أنهت جهات عليا، تضارباً في بعض الاختصاصات الوظيفية، كان قائماً بين هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام.
وبحسببعض المصادر، فإن توجيهات عليا صدرت بأن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 26 /7 /1434 والتي تمت مباشرة إجراءات التحقيق أو الادعاء فيها.
وأضافت الصحيفة، أن التوجيهات تضمنت أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإحالة القضايا التي تتطلب اتخاذ إجراءات قبض أو استرداد، لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وشددت الجهات العليا، على أهمية التنسيق بين الهيئتين لحسم أي إشكالات قد تظهر خلال التطبيق العملي لهذه التوجيهات.
