لا شك أن غاية القضاء هو إقرار الحق وتمكين العدالة ليستتب بذلك الأمن ويمكّن الناس من تسيير أعمالهم وحفظ حقوقهم ولكن يتحول الحكم القضائي المغلض في بعض الأحيان إلى آفة على المحكوم ضده ويتعدى أثره على مجتمعه وأهله
وأتحدث عن الحكم الجنائي لأنه يتعدي على جسد المحكوم عليه بالعقوبة فيحكم القاضي بالسجن لسنوات عديدة بسبب خطأ ارتكبه المدعى عليه سواءا أقر به أو حكم بالشبهة ولن اتحدث عن أحكام الشبهة كونها تعتبر معضلة أخرى ليس المجال هنا لذكرها فيتحول المحكوم ضده مذنب بسيط الى سجين مجّرم وقد يفقد وظيفته بسبب جناية ارتكبها وصدر عليه حكم لم يراعي القاضي به ظروف المحكوم ضده وماذا سيكون حالة بعد الحكم وكيف كان قبلها وهل بلغ الحكم الى تأديب المحكوم ضده فقط أم زاد حتى أنهى مستقبل الجاني فيخرج من السجن عاطلاً عن العمل حاقداً على كل شيء !
وليتضح مقصدي دعوني أذكر لكم واقعة مررت بها وترافعت عن المحكوم ضده بنفسي وهو أن طبيبا ناجحا مشهورا ارتكب خطأً غير متعدي الى اشخاص ولم يكن يقصده فحكم عليه القاضي بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع الجلد وختم منطوق حكمة بالتوصية بإبعاده إتقاء شره ! أي شر يتحدث عنه وهل لو عاقبة القاضي بالسجن الذي يستحقه فمثل هؤلاء يعتبرون بمجرد التوبيخ ولا يريدون أن يفقدوا مكانتهم وسمعتهم وأرزاقهم غير أن ترحيل هذا الطبيب الناجح أفقد مرضاه الذين يراجعون بعيادته فنّه وقوته العلمية وكان حريٌ بالقاضي أن يتفقد حال الطبيب المٌجرّم ويطلع على سجله الجنائي النقي ويحكم بناءا على ظروف مخففه وسيصيب كبد العدالة في توبيخه توبيخا يقومه ويسمح له بالعودة إلى عيادته ومرضاه ولا أريد التحدث عن الأحكام التي تصدر على المراهقين بالسجن وتجعلهم يسجنون مع كبار المجرمين في زنزانة واحدة ويخرجون لنا بأفكار جنائية بمباركة العدالة ! هذه حوادث بسيطة والحوادث غيرها كثيرة وأكثر بشاعة
والحل فيما أرى أن يجتهد القاضي في مراعاة آثار الاحكام على هؤلاء وتفعيل الأحكام البديلة حسب القدرة فبدل أن يحكم على مراهق تشاجر مع قرناءه بالسجن أو كان يقود سيارته بتهور ويمارس التفحيط فالافضل أن يحكم عليه بملازمة طبيب طوارئ يباشر حالات الاصابات التي تأتِ الى الطوارئ بسبب التفحيط وحوادث السير ويخلق هنا شخصا متطوعا مدركا بشكل فعلي أخطار ما ارتكبه من جرم وتحول المصاريف التي تتكبدها الدولة على السجناء كمكافأة لهذا الطبيب .
والله أعلم