بين كل فترة وأخرى يأتيني سؤال عن متطلبات القطاع الخاص من بعض الزملاء الذين يحملون شهادات عليا في القانون من جامعات غربية مرموقه ، حيث يسأل الزملاء عن الفرص التي قد تكون من نصيبهم لشغل مناصب قيادية في الشركات بشكل عام وماهي الشروط التي يجب توفرها في كل شخص يحمل مثل هذه المؤهلات المتميزة وغيرها
أجيب على ذلك السؤال بسؤال آخر وهو أنه علينا أن نعرف كيف تفكر الشركات أو كيف يفكر القطاع الخاص ؟
سوف أسرد بعض التفسيرات التي أعتقد أنها ستكون كافية لفهم عقلية القطاع الخاص كما أتصورها
أولا يجب أن يعلم المتلقي أن القطاع الخاص قطاع رأس مالي بحت أينما يكون الربح فثمة الوجهه اذا استثنينا بطبيعة الحال المشاريع الخيرية والإنسانية ، بمعنى أن مبدأ المصلحة هو الحاضر في كل التعاملات
ثانيا : أنت عزيزي السائل وأقولها بوضوح "رقم توفر رقم وتكلف رقم " !
وأعني بذلك أن الشهادات العليا والجامعات المرموقه لا تعني الشيء الكثير بالنسبه لتلك الشركات وإنما يعنيها منك مهنيتك وقيامك بمهامك بكل دقة واحترافية في أقل مصروفات ممكن توفيرها ولو كان الخيار لهم في عرض أقل تكلفة ويوازي تلك المهنية لاختارت الشركة ذلك بطبيعة الحال مع اخذ الاعتبار للجانب الاخلاقي وجانب الثقة
وبالمثال يتضح المقال لو أن أحدهم يحمل شهادة الدكتوراة في القانون من جامعة السربون الفرنسية العريقة ولا يوجد لديه خبره وآخر يحمل شهادة البكالوريوس ولديه خبره في نفس التخصص وتقدما جميعا لشغل منصب وظيفي في إحدى الشركات فإن الحظ الأوفر سيكون بطبيعة الحال للذي يحمل الخبرة لأنه سيكون رقما يكلف القليل "الراتب" ويأتي بالكثير "الخبرة" على عكس الآخر ولعل الحل الأمثل أمام من واصلوا دراستهم بالداخل أو بالخارج هو أن يعكفوا على التطوير الذاتي من خلال الإطلاع والقراءة في المدونات القضائية والكتب الفقهيه وشروحات الأنظمه
أقول ذلك لأنني أعتقد أن الإهتمام في بناء الجانب المعرفي والمهني مع وجود الجانب العلمي المتميز هو المحك وأن الرابح الأكبر هو الذي يهتم بجانب الكيف وليس الكم ويعلم يقينا أن هذه المؤسسات والشركات لم ولن تُبنى بمجرد جمع مجموعة وجاهات لا تحمل خبرات تنهض بهذه الصروح وترسم خططها بكل مهنية وخبره وكفاءة .