يغيب عن غير المتخصص أهمية التحكيم في حل النزاعات التجارية التي قد تطرأ على بعض العقود والاتفاقيات ولو كان للمحامين خيارا في ذلك لأضافوا لبعض العقود التي تتطلب سرعة الفصل شرطا و خيارا للتحكيم خاصة مع وجود هذا الكم الهائل من النزاعات التي مرت عليها سنوات عديدة في أروقة المحاكم لأسباب كثيرة ليس المجال هنا لذكرها
باختصار التحكيم هو اتفاق بين طرفي العقد "سابق أو لاحق للنزاع "على أن يتم إحالة النزاع لأطراف يتم اختيارهم من قبلهم لحله بشكل نظامي ولهم أن يختاروا أطراف التحكيم ولم يشترط هنا النظام إلا أن يكون أحدهم على الأقل متخصصا بالقانون أو الشريعة وينظر هنا للخبراء حسب نوع كل نزاع تجاري كان أم عقاري وغيره
وتتولى محكمة الاستئناف التحقق من صحة الإجراءات ودعوى الطعن وبطلان الاجراءات وإلزام الأطراف بالخضوع للتحكيم اذا كان شرطا سابقا أقره الأطراف برضاهم
ولكم أن تتخيلوا سرعة الفصل في القضايا المحالة للتحكيم التي تراعي فيها هيئة التحكيم سرعة الفصل وواقع العمل في العقود المستمرة والقائمة على خلاف الرتابة الموجودة لدى المحاكم والتقيد بمواعيد كل دائرة حسب تدفق القضايا لها ، أخيرا يغيب عن بعض الزملاء أن الدفوع الشكلية لوجود شرط تحكيم في النزاع المنظور أمام المحكمة من الدفوع الأولية التي يجب إبداءها أولا قبل البت في موضوع الدعوى وإلا سقط هذا الشرط وكأنه لم يكن وذكر نظام التحكيم أيضا أن كل مسائل النزاع يجوز فيها التحكيم باستثناء قضايا الأحوال الشخصية