تتمحور فكرة الإدارة القانونية لدى الشركات في كونها مرجع استشاري مباشر لكل الإجراءات التي تتم في داخل هذه الشركة وبعبارة أخرى هي محطة مستنديه لا بد من المرور عليها اثناء دورة المستند داخل الشركة وتكمن أهمية الإدارات القانونية في المراجعة المباشرة التي لا تعطل العمل كون الاستشارات التقليدية " مكاتب المحاماة" من خلال المراسلة يغلب عليها تفرغ المستشارين من عدمه وعامل الوقت والتكلفة المبالغ فيها لدى "بعض" مكاتب المحاماة ما انعكس ذلك على تنفير الشركات خوفا من تكبد مصروفات قد لا يكون لها عائد عملي مباشر وأكثر ما يغلب على أعمال الإدارات القانونية بالشركات هي المشاركة في ابداء الرأي القانوني مع الرأي الفني والمالي في مجال العقود ودراسة الصفة ومحاذير التعاقد وأيضا عمل دراسات ومراجعة لكل المستندات التي يكون فيها التزام لصالح الشركة أو ضدها
يرى بعض الزملاء من المحامين المستقلين أن مبدأ استقلالية الإدارة القانونية أمر ضروري لأن من شروط صحة الاستشارة هي الاستقلالية وعدم الميل الى طرف دون اخر أو المجاملة على حساب الرأي الصحيح وأقول أن عمل الإدارات القانونية عمل استشاري بحت بحيث يقدم الرأي والمحاذير المتوقعة وأساليب الحماية وحري بها الميل كونها تقبع تحت مضلتها وبالأخير هو رأي يؤخذ أو يرد

أخيرا وعطفا على عنوان المقال أقول إن الشركات تحتاج إلى الإدارة القانونية بحسب طبيعة العمل كون البعض منها قد تحتاج الى مرجع استشاري خارجي فقط "مكتب محاماة" والبعض لديها من الأعمال اليومية ما يجعلها بحاجه إلى مرجع مباشر ولكن قبل النظر الى هذا لا بد من مراقبة الجانب الفني والجانب الإداري لتييسر حركة العمل والتفرقة بين أعمال المحاماة "كترافع ومهام ميدانية " وبين الاستشارات والاعمال الإدارية والعمل على تنظيم ذلك من خلال فريق عمل متكامل