اطلقت غرفة الرياض تحذيراتها لوزارة العمل بشأن تساهل بعض مكاتب العمل بإعطاء العمال الوافدين الذين لديهم دعاوى عمالية مع اصحاب العمل تصاريح عمل موقته تسمح لهم بالعمل لدى الغير بمجرد رفع الدعوى من العامل بمكتب العمل.
ووفقا لمعلومات فقد خاطبت غرفة الرياض رسميا وزارة العمل موضحة بأن هذة الممارسات أدت وستؤدي الى استغلال بعض العمال الوافدين لهذا الاجراء للعمل لدى غير كفلائهم برواتب اعلى.
وكذلك افتعال الدعاوى من اجل ذلك وتركهم العمل فور قيامهم برفع الدعوى العمالية مما سيعمل على الاضرار بمصالح أصحاب العمل وافشاء اسرار العمل لدى المنافسين الذين ستعمل لديهم تلك العمالة بإغراءات الرواتب العالية
. ولحل المشكلة التي تضرر منها الكثير من اصحاب العمل السعوديين اقترحت غرفة الرياض أن يعاد النظر في هذا الإجراء وأن يتم بحث الضوابط اللازمة لذلك بمشاركة أصحاب العمل بما يكفل حفظ حقوق ومصالح العامل وصاحب العمل.
واقترحت غرفة الرياض بأن تكون أحد هذه الضوابط معرفة مدى موافقة صاحب العمل على استمرار عمل العامل الذي اقام الدعوى، وذلك باستمراره في عمله لدى صاحب العمل الاساسي لحين انتهاء الدعوى وصدور حكم أو تسوية ودية عليها، وفي حالة موافقة صاحب العمل على ذلك رسمياً لا يتم اعطاء العامل التصريح المذكور. وتعليقا على هذه الممارسات التي تتم في سوق العمل المحلي اكد ل “الرياض” المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض ان لديهم خطة لرصد الظواهر السلبية في سوق العمل والتعاون مع وزارة العمل لإيجاد حلول لها تساعد في تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق جميع الاطراف. مشيرا بأن العام الماضي شهد اطلاق وزارة العمل للعديد من التنظيمات لحفظ حقوق العمالة الوافدة منها نظام حماية الاجور وكذلك السماح لها بنقل خدماتها في حال لم يحافظ صاحب العمل على التزامه بإصدار وتجديد رخصة العمل والاقامة في مواعيدها الرسمية.
