أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ان وزارته ستقيم مصانع جاهزة ومصممة بطريقة احترافية بالمدن الصناعية لتكون جاذبة للمستثمرين وتسهيلا لهم مؤكدا ان الوزارة فرضت غرامات بقيمة تصل الى 140 مليون ريال بسبب الاحتكار جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التجارة والصناعة ووكيله لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل باعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالباحة وعدد من التجار والمستثمرين ،و قال الدكتور الربيعة: إن وزارته تسعى لتقديم خدمات مميزة في مجال التجارة والصناعة لانه القطاع المحرك للاقتصاد ويخلق فرصا وظيفية ووسيلة لتنوع مصادر اقتصاد المملكة ليكون اقتصادنا متينا وقويا، فقطاعا التجارة والصناعة يأتيان في الاهمية بعد قطاع البترول ونجاح التجارهو نجاح للوزارة ، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير وسائل التجارة وتعزيزالثقة والنزاهة ، مشيرا إلى ان هناك دخلاء تسببوا بارباك السوق وهم قلة وقال: حماية المستهلك ليست ضد التاجر وانما حماية له ونحن حريصون على نجاح التجار وتسهيل اعمالهم فجميع التعاملات من استخراج الرخص الصناعية والسجل التجاري والعلامة التجارية جميعها خدمات الكترونية ودورنا تحفيز التاجر على التوسع.
واكد الربيعة ان السوق قائم على المنافسة والسعر واسواق المملكة مفتوحة وسياسة الاسلام في الاقتصاد قائمة على الاسواق المفتوحة والصدق والامانة كما ان الدولة لاتتدخل في الاسعار والاسعار يحددها السوق وهو قائم على المنافسة وأضاف : نريد ان نؤطر للعمل التجاري والشفافية مطالبا بوضع التسعيرة على السلعة . ودعا الربيعة التجار من اهالي الباحة للتركيز على المنطقة والاستثمار فيها لتطويرها .
وفي مداخلته تطرق رئيس اللجنة العقارية بغرفة الباحة لمشكلات المؤسسات الصغيرة مع نظام السعودة خاصة ان الباحثين عن العمل يبحثون عن الامان الوظفي اضافة الى هجرة الاهالي خارج المنطقة للعمل الحكومي قال الدكتور الربيعة : نحن حريصون على نمو المؤسسات الصغيرة ، وقد وعد وزير العمل بايجاد حوافر وتسهيلات للمؤسسات الصغيرة خاصة ان كان صاحب العمل هو من يديرها وسيتم الاعلان عنها لاحقا وبسؤال عضو الجمعية التعاونية الزراعية أحمد دماس عن الجمعيات التعاونية ودورها في الاستفادة من اعانة وزارة التجارة وتقديم السلع الاستهلاكية باسعار منافسة قال الدكتور الربيعة: هناك نظام بوزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وسيتم التنسيق مع الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن وعن استخدام البدائل للاكياس البلاستيكية قال الوزير: الاكياس الورقية فعلا تتحلل وبعض الدول تعطى حوافز لمستخدمي الاكياس الورقية اكثر من البلاستكية ومسؤولية وزارة الشؤون البلدية تشجع على استخدام الورقية فضلا عن دورها في النظافة.
وعن قطع الغيار المقلدة قال وكيل الوزارة لشؤون المستهلك فهدالجلاجل كونت لجنة من ثلاث جهات رقابية هي وزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووضعت نظام الشهادات المطابقة ولن تدخل أي سلعة للمملكة الا وهي مقرونة بشهادة مطابقة من مختبر الجودة مؤكدا الغاء الاجراءات السابقة كما وقعت الوزارة اتفاقية مع دولة الصين اثناء زيارة سمو ولي العهد حفظه الله بحيث تكون الحكومة الصينية مسئولة عن المنتجات التي يتم تصديرها للمملكة.
وعن انشاء مصانع جاهزة : قال الوزارة ستقوم بانشاء مصانع جاهزة بطريقة احترافية لتسهل على المستثمرين وتدعمهم ورحب الوزير بمقترح انشاء لجنة تطويرية بمسمى اصدقاء التجارة داعيا الغرفة التجارية تبني الفكرة وفي سؤال لـ»المدينة « عن تفاوت الاسعار بين المحلات والارتفاع المطرد لاسعار حليب الاطفال قال الوزير الربيعة: ما يهمنا هو عدم الغش والاحتكار وحصرية البيع وخلق سوق تنافسية بعيدا عن الخداع والتدليس.
اما بالنسبة لحليب الاطفال و تفاوت اسعاره فبسبب المنافسة مشيرا الى دخول صانع وطني مؤخرا لسوق حليب الاطفال وهذا الصانع الوطني سيغطي السوق تغطية جيدة وسيخلق منافسة جيدة وقوية جدا اما الارتفاعات في اسعار حليب الاطفال فنحن ننظر لسبب الارتفاع وهناك منتجات ارتفعت من البلد المصنع فليس لنا قدرة على التحكم بسعره اما اذا كان ناتجا عن احتكار فهنا تتدخل الوزارة وسبق للوزارة ان فرضت غرامات تبلغ قيمتها 140 مليون ريال بسبب الاحتكار.
