إدارة التحرير 

كشف الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، عن أن شراكة القطاعين الخاص والعام مع كثير من المعاهد ومؤسسات التدريب التقني والمهني، ستتيح للطلاب الحصول على المؤهلات العلمية المعترف بها دوليا لتلبية الطلب على 800 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال في تصريحه للصحافيين خلال توقيع كليات التميز عقود تشغيل 27 كلية جديدة موزعة على 22 مدينة سعودية، وهي المرحلة الثانية من كليات التميز، حيث سبق أن افتتحت عشر كليات حديثا؛ إن «الشراكة مع الجامعات الدولية ستمتد لخمس سنوات»، مشيرا إلى تضمين اشتراط في العقد بأن تكون السعودة بمعدل خمسة في المائة سنويا.

ولفت الدكتور الغفيص إلى أن التخصصات التي سيعمل عليها المشغلون للكليات هي نفسها التخصصات التي يفضلها سوق العمل، ويعرف بدقة أي البرامج أفضل ستقدم، ومن ثم يجري البحث عن فرص عمل للملتحقين بالكلية، وسيكون التدريب مرتبطا بحجم التوظيف ونسبة المجتازين.

وحول قيمة العقود أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، أن قيمة العقود لها حسبة خاصة، وهي تدخل في نسب معدل الناجحين من الكلية ونسبة المجتازين للكلية، ولن تكون من قبل المشغلين، وإنما جهة أخرى ستختبر الطلاب الملتحقين، كما ستدخل حسبة قيمة العقود على حجم توظيف الطلاب المتخرجين، وعلى حسب الإنجاز يجري حساب قيمة عقد الكليات العالمية، مشيرا إلى أن هذه التجربة ستكون فريدة من نوعها وستضيف لسوق العمل، بسبب وجود ملايين من العمالة الوافدة في عدد كبير من المهن، موضحا أن الأصل سعودة جميع الشواغل النسائية في المستقبل.

وأضاف «حرصنا على توفير بيئات عمل جديدة تتناسب مع احتياجات السوق، خصوصا أن التركيبة السكانية للسعودية تضم أكثر من 50 في المائة من السكان تحت سن الـ24، ما يعني وجوب تزويدهم بالمهارات المطلوبة من أجل انطلاقهم إلى سوق العمل وقد اكتنزوا بالمهارات المطلوبة، في الوقت الذي يقفز فيه الاقتصاد السعودي نحو مزيد من الازدهار، وهو بحاجة إلى مزيد من ضخ الأيدي العاملة المجهزة بالتدريبات اللازمة».

وكان تدشين كليات التميز في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، وتأتي الكليات في إطار عمليات التطوير المستمر التي تقوم السعودية بإدخالها على نظام التدريب التطبيقي. وترتكز عملية التطوير هذه أولا، على زيادة الطاقة الاستيعابية لتشمل أكثر من 450 ألف طالب بحلول عام 2023، مقارنة بنحو 110 آلاف طالب حاليا، وثانيا، على تحسين جودة منظومة التدريب التطبيقي وضمان حصول المتدربين على المهارات المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل.

من جهته، أوضح إبراهيم المعيقل، المدير العام لصندوق الموارد البشرية، أن كليات التميز تعد نموذجا مشرفا في تعزيز قيمة الموارد البشرية في السعودية، عبر منح الشباب السعوديين تركيزا مزدوجا على اكتساب المهارات التطبيقية من جهة، والمهارات الوظيفية التي تشدد عليها الشركات الجادة