أوضح وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، أن القاضي بإمكانه الاستعانة بامرأة متخصصة أو خبيرة في مجال معين، في حال رأى أن ذلك ضروري، إلا أن إيجاد أقسام للخبرة النسائية في المحاكم يتطلب سلماً ووظيفياً، وهذا ممكن بعد التفاهم مع الجهات المعنية، على حد قوله.
وكشف الدكتور عبد المحسن آل مسعد خلال مشاركته في ندوة “أقسام الخبرة المحاكم وسبل تطويرها” التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنتي المحامين والأوقاف مؤخراً، أن وزارة العدل تعكف على إعداد مسودة نظام يهدف لوضع ضوابط لمزاولة هذه المهنة في المحاكم.
وأضاف الدكتور آل مسعد بأن من يقدمون الخبرة للقضاة حالياً هم موظفو الدولة وبعض الجهات الحكومية، وذلك لعدم وجود جهات أهلية متخصصة في تقديم الخبرة.
بدوره أشار رئيس المكتب الفني لإدارة الخبراء في الكويت سلطان العاطفي إلى أهمية نظام الخبراء، نظراً لتطور الحياة في جوانبها المختلفة، وحاجة القاضي لخبير يساعده في الفصل بين المتخاصمين في القضايا ذات الطابع التخصصي، مشدداً على أهمية وجود نظام ولوائح لتنظيم عمل الخبراء بالمحاكم.
