أكدت وزارة الخدمة المدنية أن دليل تصنيف الوظائف هو محور ارتكاز في الخدمة المدنية لكونه بعد أن قسم الأنشطة حدد متطلبات فئات ووظائف الخدمة المدنية سواء من حيث المعارف أو القدرات أو المهارات أو ما يفي بها من المؤهلات والخبرات العلمية.
وأضافت أن الوزارة قامت بـ»مبادرة تكامل المعلومات» مع القطاعات الحكومية لتحديد ترقيات الموظفين وسرعة إنجازها من خلال أخصائيين قانونيين لضمان الحقوق، وأنشأت مركزا للشكاوى لضمان رد الحقوق لأصحابها، في خطوة مهمة نحو دراسة احتياجات القطاعات الحكومية المستقبلية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أنهت مؤخرًا، إنتاج فيلم وثائقي قصير، يتحدث عن نشأة الوزارة، وعلاقتها بمجلس الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة التدريب والابتعاث ومعهد الإدارة العامة، مستعرضة خلاله مهام الوزارة والخدمات التي تقدمها تحت شعار «خدمة مدنية متميزة»، من خلال علاقة ممتدة جمعت الوزارة بموظفي القطاع الحكومي، تتنوع بلوائحها وأنظمتها التي تعمل على تطبيقها في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، وذلك ضمن منظومة مؤسسية متكاملة، تبدأ بمجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والأمانة العامة للتدريب والابتعاث ومعهد والإدارة، تنصب في نهاية الأمر لخدمة الوظيفة العامة، والرقي بمفهوم التنمية الإدارية، على استراتيجية تضمن حق الموظف، وخدمة متميزة للمواطن، فكانت هذه رؤية وزارة الخدمة المدنية.
وعبر تسلسل أحداث الفيلم الوثائقي الذي يستغرق عشر دقائق، أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن ما تسعى إليه الوزارة هو خدمة مدنية متميزة احترافية عن طريق استقطاب كوادر بشرية قادرة على الارتقاء الكلي بمستوى القطاع الحكومي، الذي سينعكس على مستوى الخدمة للمواطن، إلى جانب حرص الوزارة على تقديم نظم وإجراءات ترتكز على مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، في النشاطات المتعلقة بالوظيفية الحكومية، لما يحقق الرضى الوظيفي للموظف، إضافة إلى تقديم نظم شاملة في كل ما يختص بالوقوعات الوظيفية الخاصة بالمواطن.
وأوضح الفيلم حرص الوزارة أمام الوضع والتحدي الصعب جراء الكم الهائل من الخريجين سواء من الداخل والخارج وتوفر فرص العمل، لتستحدث لهذا برنامج جدارة للاختبار والتقويم وفق معايير الكفاءة وتجارب الدول والشركات العالمية، حيث علق على ذلك المستشار والمشرف على برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم الدكتور عيد بن رديني الحربي، بأن الوزارة حريصة على استخدام الأسلوب الأمثل في اختيار طرق شغل الوظيفية العامة، إذ قامت بالاطلاع على تجارب الدول العالمية في أمريكا وبلجيكا واليابان والمكتب الأوروبي للتوظيف، وكانت جميعها تصب على وضع الاختبارات المقننة المبينة على أسس علمية لانتقاء الموظف الأمثل.
من جهة أخرى تحدث الفيلم عن مجال التدريب والابتعاث من خلال إطلاقها للعديد من المبادرات والدراسات التي تختص بوضع الموظفين والموظفات الحالي، وتقديم حلول للمهارات المطلوبة التي ترتقي بإداء الموظف، حيث تصل في العام الواحد إلى 360 ألف طلب، مشيرًا إلى أن الوزارة أوجدت حلولا لاستيعاب هذا العدد الكبير من الشراكة مع مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية وحددت مراكز تدريبية أخرى داخل وخارج المملكة، لتقديم المادة العلمية المطلوبة للقطاع الحكومي حسب مقاييس الجودة الدولية لتساعد الموظفين في تحسين أداء أعمالهم، من خلال تنوع وظائفهم التي سبق وأن صنفتها وزارة الخدمة المدنية في دليل التصنيف.
يذكر أن الفيلم اختتمت مجرياته بحديث لنائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيّب مبلورًا ما سبق في أن المجهود الذي تسعى إليه وزارة الخدمة المدنية في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام، يتزامن مع استراتيجية جديدة لنظام الخدمة المدنية بما يتوافق مع الممارسات العالمية بهذا الشأن.