أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن الوزارة أحالت عدداً من الشركات العملاقة إلى وزارة الداخلية، لمخالفتها نظام العمل والإقامة، بتشغيل عاملين غير مسجلين في بياناتها، وذلك بعد أن ضبطتها فرق التفتيش التابعة للوزارة.
وتابع الحقباني بأن الحملات التفتيشية لن تستثني أي منشأة سواء كانت كبيرة أم متوسطة أم صغيرة، وأن العقوبات ستطبق على جميع المخالفين وأن الغرامة تصل إلى السجن لمدة عامين أو الغرامة بمبلغ 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.
وبحسب آخر إحصائيات الوزارة، فإن مخالفات تشغيل عاملين على غير الكفالة بلغت “2034” مخالفة بنسبة 16% من جملة المخالفات المضبوطة، وبلغت مخالفات التوطين الوهمي 1613 بنسبة 12%، أما مخالفات تأنيث المحال النسائية فبلغت 826 مخالفة بنسبة 6%، والمخالفات الأخرى 8664 بنسبة 66% من المخالفات.
