تعكف وزارة العدل بالتعاون مع جمعية مودة الخيرية على دراسة مشروع بمسمى «بينة» يستهدف الاستعلام عن حالة المقبلين على الزواج من الجنسين وذلك للحد من الطلاق وآثاره، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد الدراسة العلمية للمشروع تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية والرفع به للجهات المختصة لإقراره.
وقال الدكتور ناصر العود المستشار بمكتب وزير العدل: إن المشروع يتضمن أربعة جوانب منها البعد الاجتماعي والسجل القضائي والجانب النفسي والجانب الجنائي، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة من خلال التعاون مع الجمعيات الرائدة في المملكة لتقليل حالات الطلاق المبكر.
وأضاف العود:»نحاول من خلال المشروع تقليص حالات الطلاق خاصة في الأشهر الأولى من الزواج بمعرفة الطرف الآخر قبل الزواج نظرًا لما يتمتع به المجتمع من المحافظة.
وأوضح أن الوزارة ترى من خلال إشرافها على المأذونين أنها مسؤولة عن تقديم برنامج يساهم في إيضاح معلومات أولية لكي يكون كل طرف لديه المعرفة عن الطرف الآخر خاصة في قضايا الإدمان مشيرًا الى أن الوزارة لديها سجلات قضائية وعدد من القضايا التي تكون مرفوعة ضد الشخص مثل عدد حالات الزواج التي تمت بينما كما تقدم وزارة الصحة سجلًا عن الأمراض.
وأكد أن المشروع لايزال في طور الدراسة وسوف يكون اختياريًا وهناك تعديلات على المشروع قبل إصداره موضحًا أنه لدى الوزارة قاعدة كبيرة من المعلومات ومتاحة لكل الجهات.
