أكد وكيل وزارة العدل المساعد للتسجيل العيني للعقار الشيخ أسامة بن عبد الله الزيد بأن نظام الرهن العقاري سيقلل من نسب الدعاوي العقارية فيما يتعلق بعقود الرهن لكونها من سندات التنفيذ واجبة الأداء وقال الزيد لـ«الجزيرة» بأن نظام الرهن يعد خطوة جريئة في حماية المصالح للدائن والمدين وسيعمل على ضبط السوق العقارية وذلك لعدم اللجوء للبدائل السابقة كعقود الإيجار المنتهي بالتمليك أو البيع بالتقسيط وسيوفر المساكن للمواطن في صورة مسكن مملوك له وبعبء مالي يناسب دخلة بالإضافة إلى معرفة علاقة الراهن والمرتهن ببعضهما فيما يتعلق بالعين المرهونة وتقليل نسبة الفائدة في التمويل العقاري لوضوح التشريعات فيما يختص التنفيذ على العين المرهونة.
وأضاف الزيد: من المزايا التي أتى بها النظام أنه سيتحمل العقار أكثر من رهن إذا كانت قيمته تتحمل ذلك فسيكون هناك أكثر من رهن على هذا العقار ووضع النظام ترتيبا لهذه الرهونات والمرتهنين ، وحق المرتهن سواءً كانت جهة حكومية أو شراكة تمويل أو فرص نقل الرهن لمرتهن آخر وهو ما يسمى «السوق الثانوي» وسيكون هناك سوق ثانوي لبيع هذا الدين المضمون بعقار أو عين مرهونة بين شركات التمويل ولن يكون هناك موافقة من مالك العقار بهذا التناقل بين شركات التمويل والإفراد.
وأشار الزيد إلى أن النظام سيعزز وضوح إجراءات التنفيذ على عين العقار في حال عدم الوفاء وذلك من خلال البيع في المزاد من قاضي التنفيذ لأن النظام نص على أن ينفذ ذلك العقار ويقام في المزاد العلني وفي حال الوفاء بما في هذا النظام أو بيع هذا العقار وبقاء من قيمته فيعاد إلى مالك العقار المتبقي، وإمكانية تصرف الراهن ببيع العقار على المرهون كذلك يحق للراهن أن يبيع هذا العقار المرهون وخاصة إذا كان مسجلاً بنظام التسجيل العيني فلا يحتاج إلى موافقة المرتهن للسماح له بالبيع.
أما في نظام كتابات العدل والمحاكم أو الصكوك الصادرة بكتابات العدل والمحاكم فلا بد أن يكون في عقد توثيق الراهن موافقة الطرفين على تصرف الراهن بالبيع، ويحق للرهن تتبع العقار المرهون في أي يد مالك آخر فإنه إذا حل الوفاء بالدين فهو له الحق أن يتتبع العقار في يد أي مالك سواءً المدين أو غير المدين فله الحق وهذا يعتبر أمانا لشركات التمويل والبنوك بحيث إن لها الحق في تنفيذ هذا العقار سواءً للمدين أو غير المدين.
وعن أعداد الدعاوي العقارية المسجلة في المحاكم قال الزيد: ليس هناك نسبة محددة للدعاوي العقارية في المحاكم ولكن الدعاوي في مؤشر وزارة العدل تحددت في وقت قريب وظهر مؤشرا لجميع القضايا التي تقدم في المحاكم الشرعية ومن ضمنها دعاوي الحقوق الخاصة بين أطراف قد يدخل فيها الحقوق العقارية أو الحقوق المالية الأخرى، لكن السائد أن الحقوق العقارية أو القضايا العقارية هي السائد في المحاكم وتأخذ وقتا أطول فالقضية في العقار غير القضية في أمور مالية أو عقود بين الأشياء المنقولة، فالعقار يأخذ فترات أطول وقد تتعثر القضية في المحاكم لكثرة إشكالات العقار، وأتى نظام الرهن وسيحدد هذا السند التنفيذي وسيتجه صاحب المرتهن والدائن إلى قاضي التنفيذ ويطلب بتنفيذ هذه الوثيقة وهي وثيقة الرهن دون اللجوء إلى المحاكم وإشكالاتها.
