في جلسة مهمة، تترقبها كافة القطاعات التنفيذية في الحكومة والأجهزة الرقابية وقطاع المقاولات، يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي قدمتها لجنة الشؤون المالية في المجلس، وفقا للمادة 23 من قواعد عمل المجلس.
وطبقا للمعلومات فإن المشروع المقترح يقوم على إدخال تعديلات على 16 مادة من نظام المنافسات الحكومية، لتطوير تنفيذ مشاريع الدولة وضمان عدم تعثر وتأخر الكثير من المشاريع الحكومية.
وهدف المشروع، من خلال التعديلات المقترحة، إلى معالجة الثغرات النظامية في نظام المنافسات، والتي تسببت في تعثر وتأخر مشاريع الحكومة، مما ألحق الضرر بالميزانية العامة للدولة، في وقت استندت الدراسة إلى دراسات متعمقة عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومنها أرقام كشف عنها مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبدالله البابطين والذي قدر فيها كلفة التعثر السنوي بمشاريع الحكومية بـ40 مليار ريال، أي بنسبة 33.47% من الميزانية العامة للدولة.
وعالجت التعديلات المقترحة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، معضلة أخذ الجهات الحكومية بالعرض المالي الأقل سعرا، كما حظرت التعديلات إيكال المشاريع لمقاول من الباطن لا يكون بذات جودة المقاول الرئيس.
ونظمت التعديلات المقترحة مسألة تقديم العروض، ونصت على أن يكون تقديمها في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها، وأن “تطرح المنافسة بنظام المظروفين، ويقدم العرض في مظروفين مغلقين ومختومين؛ أحدهما عرض فني والآخر عرض مالي”.
أما بالنسبة لمرحلة فتح المظاريف، فقد جاءت التعديلات لتعطي الأولوية للمظاريف الفنية لدراستها وتحليلها، قبل أن يصار إلى استبعاد العروض غير المطابقة للمواصفات الفنية التي حددتها الجهة الحكومية.
وحظرت التعديلات على الجهات الحكومية فتح مظاريف العروض المالية للعروض الفنية غير المقبولة، كما نصت على أنه “لا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها”، فيما أجازت تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها.
كما أوجدت التعديلات حلا لمشكلة الأعمال أو المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتوفر لها متعهد أو مقاول داخل المملكة، ونصت على أن يتم الإعلان عنها “خارج المملكة بالإضافة إلى الإعلان عنها في الداخل”.
وشددت التعديلات على أنه “لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (10%) خمسة وثلاثين في المائة فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة، ويجوز للجنة فحص العروض بعد مناقشة صاحب العرض وإجراء التحليل المالي والفني ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد والتوصية بعدم استبعاد العرض”.
وأطلقت التعديلات المقترحة، رصاصة الرحمة على المقاول من الباطن، وذلك من خلال “اشتراط توفر التصنيف والتأهيل والقدرة المالية والفنية للمتنازل إليه المطبقة على المصرح لهم بالعمل ولا تتجاوز نسبة الأعمال المتنازل عنها 30% من العقد الأصلي”.
كما شملت التعديلات ضمان حقوق المقاولين فيما يتعلق بسداد حقوقهم من الجهات المتعاقدة في مدة لا تتجاوز 15 يوما، وزيادة قيمة الدفعة المقدمة، وفي المقابل فرضت غرامات أكثر على المقاول المتساهل.
كما عالجت المقترحات المواد التي تعطي الجهة الحق في ترسية المشاريع على المقاول الذي يقل سعره عن خمسة وثلاثين في المائة عن الأسعار السائدة وخفضت النسبة إلى عشرين في المائة مع شرط وجود تبريرات عملية من المقاول عن سبب انخفاض السعر عن التكلفة. كما أعطى التعديل الجديد المقاول الحق في التعويض عن أي رسوم حكومية جديدة تفرض بعد توقيع العقد.
وتضمنت المقترحات معالجة لمشكلة التصميم والإشراف على المشاريع وتخصيص مبالغ تضمن التعاقد مع شركات ذات مستوى متقدم للتصميم والإشراف.
