تلقت وزارة التجارة والصناعة توجيهات باللجوء إلى خيار التشهير لأي جهة في القطاع الخاص تقدم ضمانا على السلع التي تبيعها على المستهلك المحلي في المملكة دون أن تلتزم بالضمانات التي قدمتها أو عرضتها على السلعة عند إتمام إجراءات البيع.
وستعمد الأجهزة المختصة التابعة للوزارة إلى التعامل مع شكاوى المتضررين في هذا الجانب من خلال توثيق الواقعة، والحصول على كل الإثباتات التي تؤكد توفر الضمان على السلعة، بالإضافة إلى ما يوثق عدم التزام الجهة الملتزمة بتقديم الضمان، ثم تشرع في التواصل مع الجهة المخالفة للوقوف على وضعها القانوني قبل اتخاذ إجراءات التشهير بالاسم الصريح.
وبحسب الأنظمة الموجودة لدى وزارة التجارة والصناعة؛ فإن هناك العديد من البنود التي تتيح التشهير بأسماء المخالفين عند ثبوت المخالفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية بحقها لكنها ظلت دون تطبيق لفترة طويلة.
وحول قدرة الوزارة على التشهير بالأسماء الصريحة، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المهندس وليد أبو خالد أن الوزارة متجهة إلى هذا الوضع، للحد من المخالفات الموجودة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن صاحب العمل لديه الاستعداد ليفعل أي شيء لكي يحول دون التشهير باسمه أو باسم شركته؛ ما يجعل ذلك دافعا لدى الوزارة حتى تجعل أصحاب الأعمال أكثر حرصا على ما يبيعونه للمستهلك المحلي من منتجات، وعلى ما يقدمونه من ضمانات.
وأوضح أن العديد من أنظمة الوزارة الحالية لو تم تطبيقها بشكل صحيح فإنها كافية لضبط الكثير من الأمور، كاشفا عن وجود إجراءات تستهدف تحديث بعض الأنظمة.
