تعكف 3 جهات حكومية على تنفيذ حزمة من القرارات، تصب في مساعدة أمهات الأطفال السعوديين الأجنبيات المقيمات بالخارج من الأرامل والمطلقات، تشمل تسهيل إجراءات وشروط الموافقات من قبل وزارة الداخلية لمن يتقدم بطلب الزواج منهن، إلى جانب الإيعاز لإمارات المناطق بتخصيص نسبة من الإسكان الخيري تشرف عليها للأسر المنقطعة في الخارج والمحتاجة وفق الشروط المعتبرة لديها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتجنب حدوث أي ازدواجية في منح البرامج الإسكانية.
وأوضح مصدر مطلع أن هذه القرارات، التي تسعى وزارات الداخلية، والخارجية، والشؤون الاجتماعية لتفعيلها جاءت في محضر اجتماع هيئة الخبراء الذي قرر مجلس الوزراء الموافقه عليه، وتضمن منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، على أن تتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة، إلى جانب الموافقة على معاملة أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية فيما يتعلق بالدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
ولفت المصدر إلى أنه في حال رغبة الأسر المنقطعة في الخارج من الأطفال السعوديين وأمهاتهم الأجنبيات العودة إلى المملكة، تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة رئيس المجلس التنسيقي “وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق” في هذا الشأن، وتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بنسخة لاتخاذ اللازم، وكذلك الجمعية السعودية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لتأمين السكن والإعاشة لهم حال وصولهم، واستمرار ذلك لمدة ثلاثة أشهر مع القيام بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال هذه المدة، وفق ما هو متبع حاليا على أن تنتهي إجراءات الضمان “الشمول بمعاشات الضمان الاجتماعي” خلال٦٠ يوما، إلى جانب الموافقة على شمولهم بجميع برامج الضمان المساندة مثل برنامج الحقيبة والزي المدرسي، وبرنامج دعم فاتورة الكهرباء والماء، وبرنامج الفرش والتأثيث، وبرامج المساعدات المقطوعة.
