كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المهندس عدنان الشرقي : أن الهيئة أوفقت أنشطة 849 منشأة أجنبية من أصل 9 آلاف منشأة تم الترخيص لها منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدة أنها ستوقف كل منشأة أجنبية لن تلتزم بالمعايير التي أقرتها الهيئة.
وأكد: أن الهيئة ستقوم بالكشف عن جميع أسماء المستثمرين وجنسياتهم ورؤوس أموالهم على موقع الهيئة الإلكتروني بحيث يستطيع أي شخص أن يستعلم عن أي جهة وماذا تعمل وماهو تاريخها التجاري.
وأوضح الشرقي: إن عدد التأشيرات التي منحت للاستثمارات الأجنبية تجاوز 310 آلاف تأشيرة لعمالة أجنبية، فيما وظفت هذه المنشآت 90 ألف موظف سعودي.
وقال: إن الهيئة العامة للاستثمار قامت بتغيير إستراتيجياتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بمرورها بثلاثة مراحل فرضت خلالها شروطًا أكثر صرامة والبحث عن القيمة المضافة كركيزة أساسية لمنح ترخيص أجنبي، مؤكدة أنها منحت 224 ترخيصًا في العام المنصرم تعادل قيمة استثماراتها كافة التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال أكثر من عشرة أعوام.
وأن هناك نحو 3472 مؤسسة فردية بنسبة 37 في المائة، و4609 شركات أجنبية بنسبة 50 في المائة، و1184 فرع شركة أجنبية بنسبة 13 في المائة، مشيرًا إلى وجود 4534 ترخيصًا تمثل ثلاثة قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة وهي: قطاع المقاولات والصيانة بـ3487 ترخيصًا يمثل 77 في المائة، وقطاع الصناعات الخفيفة يمثل 18 في المائة بـ796 ترخيصًا وأخيرًا قطاع المطاعم يمثل 6 في المائة بـ250 ترخيصًا.
كما بلغ عدد التراخيص المنهية أوضاعها في عام 1434هـ 849 ترخيصًا، مقارنة بعام 1429هـ، حيث كانت 50 ترخيصًا، لافتًا النظر إلى أن الهيئة تدرس شهريًا أكثر من 200 طلب ترخيص مقدمة من المستثمرين.
وفيما يخص برنامج تصنيف المنشآت «قيمة» والمسار السريع قال المهندس الشرقي: إن خدمة المسار السريع للمنشآت تختص بالتعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشروعات الصناعية التي يفوق رأس مالها 100 مليون ريال سعودي، والطاقة «البترول و الغاز، والطاقة الشمسية والمتجددة والذرية والصناعات التحويلية»، والشركات الاستشارية لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة، والخدمات المالية لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية او تقنيات حديثة، وقطاع التجزئة لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة، وشركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشروعات تفوق 500 مليون ريال سعودي،والمنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقني القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالميًا.
وقال: وضعنا معايير لمعالجة وضع بعض التراخيص بهدف رفع مستوى قيمتها المضافة، واعترف أن بعض التراخيص لم تثمر بنتائج جيدة، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتوحيد المتطلبات للمستثمر الأجنبي لدى الأجهزة الحكومية عبر خمسة مراكز أعمال تضم 11 جهة حكومية وهي ميزة غير متوفرة للمستثمر المحلي.
وحول آليات إلغاء التراخيص قال: نحن لدينا لوائح نعالج مشكلات التراخيص إما تصحح أوضاعها أو تلغى تراخيصها ونعطي مهلة لتصحيح الأوضاع، وأكد أن الهيئة مؤمنة نفسها من الناحية القانونية أثناء اتخاذ أي إجراء يتعلق بإلغاء ترخيص.
وكشف عن مشروع جديد لمراجعة بيانات المستثمر الأجنبي سينتهي منتصف عام 2014، وبعد اكتماله ستتاح من خلاله الاستعلام عن تفاصيل الاستثمار الأجنبي وحالته من حيث صلاحيته ومخالفاته.
وقال: لقد تم خفض الحد الأدنى لرأس المال في معظم القطاعات، ولكن هناك منشآت تحتاج إلى تحديد حد أدنى لرأس المال، فنحن نحدد للتجزئة بـ 20 مليون ريال ولا يتجاوز 75 في المائة من الاستثمار والآخر هو العقاري المحدد بـ 30 مليون ريال.
