كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل عن قرب توقيع الاتفاق الإطاري النهائي لاستقدام العمالة المنزلية من الهند، موضحاً أن وزير العمل المهندس عادل فقيه سيزور خلال الأيام المقبلة نظيره وزير العمالة الهندي، للتوقيع على الاتفاق، ما سيفتح للمملكة مصدراً آسيوياً جديداً ومهما لاستقدام العمالة المنزلية، وسيجعل دول آسيوية أخرى تراجع حساباتها وتعيد النظر في السماح في استقدام العمالة المنزلية منها إلى المملكة، خصوصاً أن هذه الاتفاقات تضمن حقوق الطرفين، إضافة الى ضمان حقوق المواطن السعودي المستفيد.
ويتولى وزير العمل في المملكة التوقيع على اتفاقات استقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة للعمالة، وفق قرار مجلس الوزراء الذي ينص بتكليف وزير العمل بهذا الشأن.
وكان مواطنون تذمروا من ارتفاع رسوم الاستقدام من سيرلانكا، بعد أن وصلت إلى 22 ألف ريال مع رسوم التأشيرة، إضافة إلى تأخر الاجراءات التي تتجاوز خمسة أشهر، فيما لا يزال الاستقدام من الفلبين يمر بعقبات عدة، منها: التأخر في وصول العمالة المنزلية للمملكة.
ومن المتوقع أن تلبي الهند السوق السعودية من العمالة المنزلية، باعتبارها من أكثر الدول عدداً في السكان، بعد أن كان الاستقدام منها مقتصر سابقاً على العمل في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وكانت وزارة العمل أصدرت موافقتها خلال شهر محرم الحالي، على منح التراخيص لثلاث شركات استقدام سعودية، ليرتفع عدد الشركات المرخصة إلى 16 شركة من أصل 20 تقدمت بطلبات الترخيص، فيما لا يزال المجال متاحاً حال اكمال الشركات الراغبة لشروط التراخيص.
ويتوجب على كل شركة منحت الترخيص افتتاح فرعين لها في كل منطقة من مناطق المملكة، ليصل العدد الإجمالي لفروع الشركات 416 فرعا بالمملكة، ما سيوجد تنافساً في تقديم الخدمات، ينعكس إيجاباً على الأسعار والجودة في اختيار العمالة المؤهلة وحفظ حقوق الطرفين.
