في سابقة بين الإدارات الحكومية في المملكة، عممت وزارة التعليم العالي وثيقة «حماية النزاهة ومكافحة الفساد» لجميع موظفيها داخل المملكة وخارجها، وألزمتهم بالتقيد ببنودها والإبلاغ عن أية شبهات مالية أو إدارية أو حالات فساد تتم بتوظيف أو تقديم خدمات لا تتخذ النظام المعمول به.
وشددت الوثيقة على أن تقوم إدارة التطوير الإداري بنشر مطويات دورية متجددة ومطبوعة توزع من طريق البريد الإلكتروني لمنسوبي الوزارة كافة داخل المملكة وخارجها، كما تبرز الوثيقة سبل مكافحة الفساد وتركز على الظواهر التثقيفية والاحترازية للحد من التجاوزات.
وعرّفت الوثيقة «الفساد» بأنه: «كل سلوك ينتهك القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، وكل سلوك يهدد المصلحة العامة، وأية إساءة تستخدم الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة».
ووجّه وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة وقصيرة لمنسوبي الوزارة كافة، وإعداد خطة عاجلة لمشروع مسابقة بحثية حول «الفساد ومكافحته» وأن يكون على مستوى الجامعات المحلية، وأن تُحدد لها مكافأة وفق لجنة يعتمدها الوزير أو نائبه.
ودعا العنقري وكلاء الوزارة ومديري العموم والملحقين الثقافيين إلى «اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالمال والصرف والشراء والمستودعات من الكفاءات المشهود لهم بالنزاهة والأمانة والعدل، وتدوير الموظفين دورياً»، وقال: «نؤكد عليكم عدم التمييز في التعامل، وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي، ونؤكد على المساواة بين الجميع، وإنجاز المعاملات بحسب مبدأ الوارد أولاً الصادر أولاً، والرفع لنا بالمقترحات والتوصيات التي تسهم في حماية النزاهة، ومكافحة الفساد والمقترحات التي ترونها مناسبة لتثقيف الموظفين والمراجعين بها، والقيام بجولات مفاجئة للكشف عن مكامن الخلل»، مضيفاً: «يجب اتباع سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوى المباشرة من الموظفين والجمهور».
وشدد على المسؤولين في إدارة المشاريع والمشتريات على الحرص بالقيام بدورهم في توحيد المشتريات والعقود وعدم تجزئتها إلا عند الضرورة، وإتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة للمتنافسين، والإعلان عن العقود والمشاريع والمشتريات كافة في وسائل الإعلان كلها.
وأضاف العنقري: «يجب الرفع بتقارير دورية تتضمن تفاصيل وتحليلاً للمشاريع والمشتريات كافة، والاستشاريين بالاسم والتاريخ والمبلغ والحالة وأسباب التأخير».
