تتصدى 13 جهة حكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لواقع الفساد الإداري ومواجهته في المملكة.
وتناقش تلك الجهات وهي وزارات الداخلية والعدل والمالية والخدمة المدنية والثقافة والإعلام، وكذلك ديوان المظالم وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى المديرية العامة للمباحث، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الى جانب «نزاهة» ومعهد الإدارة العامة ، سبل مكافحة الفساد الإداري ومدى فعالية الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بالفساد الإداري، والمعوقات التي تحد من جهود الجهات المعنية من تطبيق أنظمة وإجراءات المكافحة.
أعلن ذلك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف وقال انه سيتم بحث واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه» من خلال محاور عدة، مثل مفهوم الفساد الإداري، وفاعلية الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الإداري، ومدى فعالية الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بالفساد الإداري، والمعوقات التي تحدّ من جهود الجهات المعنية من تطبيق أنظمة وإجراءات مكافحة الفساد الإداري.
كما سيتم مناقشة أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها» من خلال جهود الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها، والأساليب المتبعة في مكافحة الفساد الإداري وسبل تطويرها.
وكيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري. والإستراتيجية المقترحة لتنسيق جهود الجهات المعنية لمواجهة الفساد الإداري في المملكة .
واضاف: إن هذه الدراسة ستقدم خلال ندوةً بعنوان (واقع الفساد الإداري في المملكة) الذي ينظمها معهد الإدارة العامة بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم الثلاثاء المقبل في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالمقر الرئيسي للمعهد.
وقد تم توجيه الدعوة للعديد من الجهات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني التي تحرص الهيئة على أن تساهم في مكافحة الفساد، مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية.
