أعادت وزارة العدل عبر قضاء التنفيذ خلال الاسبوعين الماضية، أكثر من مليار و200 مليون لأصحابها بالقوة الجبرية،تضمنت أحكاماً حقوقية متعثرة مثل شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقاراتاً ثابتة ومنقولة وغيرها.
وتم تنفيذ أحكام القضاء على شركات ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد.
وبينت وزارة العدل انها مستمرة في صرامة تنفيذه للأحكام القضائية، والقضاء على كافة أساليب المماطلة والتباطؤ، بما فيها محاولات اختراق حزمه الشرعي والنظامي بشتى أساليب التلاعب والتعذر والتلكؤ.
وتصدرت منطقة الرياض بإعادة أكثر من 600 مليون لأصحابها، بينما حلت دوائر التنفيذ بمحافظة جدة ثانية باكثر من 230 مليون ريال، فيما بلغت حجم المبلغ المسترجع لكل من دوائر التنفيذ بمكة المكرمة، والمدينة المنورة وبريدة 350 مليون، وتوزع باقي المبلغ على بقية فروع قضاء التنفيذ في محاكم المملكة وسلجت دائرة التنفيذ بمحكمة ضمد أقل سعر تم تنفيذه بالقوة الجبرية ويبلغ 15 الف ريال.ويبلغ عدد قضاة التنفيذ بجميع فروع المملكة 297 قاضي، وينقسم توزيعهم على ثلاث فئات ثمثل دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المناطق الثلاثة عشرة إضافة إلى أكبر تسع محافظات وهي جدة والطائف والأحساء والخبر والقطيف والخرج وعنيزة وبيشة وخميس مشيط وكذلك إنشاء 70 دائرة موزعة على المحافظات الرئيسية، وكذلك بقية المحاكم التي يعمل بها قاضٍ واحد، وهو يقوم بعمل قاضي التنفيذ وعددها 65 محكمة، وأيضا يبلغ عدد محاكم التنفيذ الفردية 165 محكمة في جميع مناطق المملكة، ليكون مجموع الدوائر التي تباشر عمل قضاء التنفيذ 297 دائرة.
كما بينت وزارة العدل أن التنسيق قائم بينها والجهات الأخرى ذات العلاقة بقضاء التنفيذ، ومن أبرزها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الإسكان وهيئة سوق المال ووزارة التجارة وهيئة الاسثمار وغيرها لضمان سرعة تنفيذ احكام القضاء.
كما تعمل وزارة العدل الآن على إنشاء موقع الإلكتروني لوكالة الحجز والتنفيذ لتقديم خدمات التنفيذ المختلفة واستقبال طلبات التنفيذ ونشر وإعلان بيانات التنفيذ وتم عمل هندسة إجراءات التنفيذ ونمذجة العمل مما يعين على سرعة الإنجاز والدقة والاتقان في العمل وتوحيد إجراءات دوائر التنفيذ.
