أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي أن العمالة المخالفة الذين تم ضبطهم خلال الشهر الجاري يحظون بمعاملة إنسانية لائقة»، مضيفاً: «الحملات التصحيحية مستمرة ولن تتوقف، وأنيطت بشكل كامل للأمن العام ولا عودة في هذا الأمر».
وأشار اللواء الغامدي في تصريحات صحافية خلال مشاركته أمس في مؤتمر «الأمن الصناعي» الذي يختتم أعماله اليوم، وتنظمه وزارة الداخلية، إلى أن المملكة بدأت ترحيل العمالة المخالفة منذ نحو 20 يوماً، ومن الصعب الإجابة عن مدى انخفاض مستوى الجريمة من عدمه»، مؤكداً أن «الإدارات الأمنية لا ترحل المخالفين إلا لبلدانهم المطمئنة، وبصورة نظامية».
ورفض مساعد مدير الأمن العام التصريحات الصادرة من السفارة الإثيوبية في المملكة أخيراً، بخصوص اعتبار جميع المخالفين من الجنسية الإثيوبية، وقال: «نحن لا نلزم السفير الإثيوبي أن يتبنى أشخاصاً مجهولين لبلده، ولا نطلب من السفارات الأجنبية في المملكة إلا التعريف بمواطنيها، ولم نسمع أي رفض في ذلك».
وأضاف: «نحن لم نشوه صورة الإثيوبيين الذين قدموا لبلادنا بصورة غير نظامية، وهم في الحقيقة من ارتكبوا الأخطاء، ورسالتنا لهم أننا نعاملهم بأفضل معاملة، وهم يجدون الرعاية الكاملة والخدمة الطبية، وترحيلهم مجاناً على حساب الدولة مجاناً، ونسمح أثناء ترحيلهم بنقل ما حصلوا عليه من خيرات من هذه البلاد، ورسالتنا لهم أن يكونوا منصفين، لأنهم لن يقبلوا بوجود سعودي على أراضيهم بطريقة غير نظامية».
وأوضح أن «الإثيوبيين هم من قاموا بأعمال الشغب في أحياء الرياض، إذ كانوا يسكنون مع ذويهم بصورة غير قانونية، وعندما بدأت الحملات الأمنية أبعدهم من كان يؤويهم من منازلهم، ومن هنا بدأت أعمال الشغب في ما بينهم».
ورداً على سؤال حول الحماية الأمنية للناقلات الكيماوية التي تنتهجها الشركات النفطية في المملكة، قال اللواء الغامدي لـ«الحياة» أمس: «الجهات الأمنية تتابع تحرك الناقلات الكيماوية التي تتنقل في طرق المملكة، ولدينا دوريات أمنية متمثلة في أمن الطرق، وهي تغطي جميع أنحاء المملكة ومدربة لتلك الحوادث، ومن يحتاج إلى أي مساعدة يجدها مباشرة».
وأضاف: «نتعامل مع الناقلات أيضاً بحسب خطورتها، وباحترافية شاملة، ولدينا دورات كبيرة لعدد من الضباط والجنود لهذا الأمر، كما أننا نستخدم التقنية في أعمالنا الأمنية، ومراقبة المواقع».
