طالب أعضاء في مجلس الشورى أمس (الإثنين) بضرورة إعادة تقويم الكراسي العلمية في جامعات المملكة التي يصل عددها إلى 189 كرسياً علمياً.
واعتبر أحد الأعضاء أن تلك الكراسي المتخصصة في الأبحاث العلمية «عديمة جدوى»، وأن بعضها يخدم أهدافاً إعلامية فحسب. وطالب عضو آخر باستحداث وزارة مستقلة للبحث العلمي لتشجيع التفرغ العلمي ومكافأة الباحثين.
ووجهــت انتقــادات إلى وزارة التعليم العالي بالعجز عن «توطين» وظائف أعضاء هيئات التدريس في الجامعات السعودية منذ ستة عقود.
وقاطع رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري العضو الدكتور عبدالله الفيفي بعدما وصف منتوج الكراسي العلمية منذ أعوام بأنه «غير واضح، وأن بعضها وضع لغايات إعلامية أكثر من خدمة البحث».
وقال الجفري إن هذا الاتهام لكراسي البحث العلمي «غير مناسب، وأن من يقوم عليها ويدعمها أناس ذوو فضل»، إلا أن الفيفي أصر على أن تقويمها أمر ضروري، مؤكداً أن بعضها يجب النظر فيه.
وزاد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة حدة الانتقاد متهكماً من المنجزات التي ذكرت في تقرير وزارة التعليم العالي في شأن البحث العلمي، وما نشر أخيراً عن تبوء الجامعات السعودية تصنيفاً عالمياً عالياً بين الجامعات، وأشار إلى أن التميز البحثي المذكور في التقرير ذكر 418 بحثاً في المعرفة والابتكار، و237 بحثاً في مجالات علمية معتبرة، إلا أنه باعتباره عضواً في جمعيات اقتصادية دولية لم يجد أي بحث سعودي في هذا المجال.
وطالب العضو محمد رضا نصرالله بإنشاء وزارة للبحث العلمي، تكون مستقلة عن الجامعات إدارياً ومالياً، وأن تكون ممثلة للجامعات في مجلس الوزراء، موضحاً أن الوزارة المقترحة ستوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، وإعداد اللوائح المشجعة على التفرغ العلمي ومكافأة الباحثين.
وقالت العضو الدكتورة الجوهرة أبوبشيت إن وزارة التعليم العالي عاجزة عن توطين وظائف أعضاء التدريس في الجامعات منذ ستة عقود، «إذ لا يزال السعوديون يشكلون 40 في المئة من الكادر التدريسي، والنسبة في تناقص».
وأشارت العضو هدى الحليسي إلى أن النقص الشديد الذي تعاني منه الجامعات ليس في التخصصات العلمية فحسب، بل يوجد عجز في التخصصات الإنسانية، مطالبة بالتوسع في إنشاء كليات فنية ومهنية لتلبية حاجات سوق العمل.
