كشفت الهيئة العامَّة للاستثمار، عن إلغاء وسحب تراخيص 88 مشروعًا سياحيًا رخصت بموجب نظام الاستثمار الأجنبي المعمول به في المملكة، وأن هناك 128 مشروعًا سياحيًا جاريًا استكمال الإجراءات القانونية لإلغائها، فيما لم يتبق سوى 33 مشروعًا فقط التي تَمَّ السماح لها بمزاولة النشاط وتأهيلها لتتوافق مع الشروط والمتطلبات.
وأكَّد مدير عام الإعلام والاتِّصال بهيئة الاستثمار ناصر الطويان، أن التنسيق والتعاون مع الهيئة العامَّة للسياحة والآثار لتنظيم وتوحيد إجراءات منح التراخيص في قطاع السياحة والسفر ومتابعتها قائم ومستمر، وأن هناك عددًا من مذكرات التفاهم ومحاضر اجتماع بين الهيئتين تتَضمَّن آليات محددة في هذا الخصوص.
كما أشار إلى أن فريق العمل المشترك بين الجهتين الذي جرى تشكيله خلال الفترة الماضية يهدف بالمقام الأول إلى متابعة المشروعات الأجنبية والمشتركة التي تزاول أنشطة استثمارية في قطاع السياحة والسفر بغية التأكَّد من مزاولة النشاط طبقًا للترخيص الصادر لها، وأنها مستوفية كافة المعايير والشروط التي تضعها هيئة السياحة باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع السياحة والسفر بالمملكة، معتبرًا أن نتائج فريق العمل المشترك حتَّى الآن مشجِّعة، إِذْ تَمَّ الانتهاء من حصر المشروعات المرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي وتزاول أنشطة ذات صلة بالهيئة العامَّة للسياحة والآثار وبلغ عددها 257 مشروعًا، منها 249 في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، و8 مشروعات تعمل في نشاط السياحة والسفر وروجعت أوضاعها جميعًا.
وحول ما أثير من وجود تباين بين هيئتي السياحة والاستثمار فيما يخص شروط وضوابط إصدار التراخيص وإسقاط شروط السعودة على الشركات المرخصة بموجب النظام الاستثمار الأجنبي، ذكر الطويان أن مثل هذا الحديث عارٍ عن الصحة تمامًا، ولا يعكس ما يجري على أرض الواقع، مبينًا أن هيئة الاستثمار لا تصدر ترخيصها الاستثماري إلا بعد استيفاء مجموعة من الشروط والضوابط واستكمال المستندات اللازمة التي تعكس قدرة المستثمر على تنفيذ مشروعه بالصورة المطلوبة، ومن تلك المستندات وجود رخصة بمزاولة النشاط من الجهة المشرفة على نشاط القطاع المطلوب الترخيص.
وتابع: حيث يُشتَرط على المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص استثماري في مجال السياحة والسفر صدور موافقة هيئة السياحة أولاً، وبالنسبة لمكاتب الطيران الأجنبية يلزم استيفاء شروط هيئة الطيران المدني وصدور موافقتها، ومن، ثمَّ تستكمل إجراءات الموافقة على طلب الترخيص من قبل هيئة الاستثمار، وهذا الإجراء يتم مع بقية القطاعات الأخرى كالصحة والتَّعليم والنقل والخدمات الماليَّة والتأمين وغيرها وكل جهة لها دورها ومسؤولياتها، منوهًا أن الجميع يعمل في إطار واحد – هيئة الاستثمار وغيرها من جهات – لتحقيق التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة ومعالجة قضايا السعودة والتوطين فهذه أولويات متفق عليها بين مختلف الجهات ولا مجال لوجود تباين واجتهادات.
وأكَّد الطويان، على أن المشروعات الأجنبية والمشتركة في المملكة تسري عليها كل الأنظمة والشروط المطبَّقة على المشروعات المحليَّة، بما فيها نسبة السعودة التي تضعها الجهة المنظمة لكل قطاع استثماري بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، وأن هيئة الاستثمار لا توصي ولا تصدر خطابات تأييد طلب استقدام عمالة أجنبية لمكاتب السياحة والسفر أو مكاتب الطيران المرخص لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي ويَتمُّ توجيههم إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص – هيئتا السياحة والطيران المدني لدراسة وتقدير احتياج العمالة اللازمة، ووزارة العمل تمنح التأشيرات وفق برنامج نطاقات.
واستطرد الطويان: لا شكَّ في أن قطاع السياحة والسفر بشكل عام يعوّل عليه كثيرًا في توفير فرص العمل للمواطنين ودائمًا ما تشير الدراسات والتقارير الصادرة بهذا الشأن إلى الإمكانات والفرص الهائلة التي يوفرها هذا القطاع لاستيعاب الكوادر الوطنيَّة للعمل في هذا المجال، لذا من الأَهمِّيّة بمكان مناقشة موضوع السعودة في قطاع السياحة والسفر على كافة المستويات للتثبت والوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء ما قد يُثار من تدنِّي نسب السعودة التوطين في مكاتب السياحة والسفر ومكاتب شركات الطيران بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامَّة للاستثمار حققت قفزة مهمة مؤخرًا في تحقيق المعنى الحقيقي للاستثمار وجذب الاستثمارات المهمه ذات المردود العالي والمفيد للاقتصاد الوطني ومعاجة القصور المتراكم من أثر التراخيص غير المجدية التي تَمَّ منحها بالسابق حيث أعيد هيكلتها من جديد وفلترتها وإلغاء العديد من التراخيص غير الفعالة.
