يعكف عددٌ من الجهات المعنية المسؤولة عن الحج، على دراسة تقنية من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في تنظيم الحج، تتمثَّل في منح بطاقات ممغنطة للحجاج النظاميين تمكنهم من استخدام الخدمات في المشاعر المقدسة، فيما ستعمل هذه التقنية الجديدة حال اعتمادها على حرمان الحجاج المخالفين من التمتع بأي خدمة في المشاعر المقدسة.
وتحصلت «الجزيرة» على معلومات من مصادر مطلعة، عن تلك الدراسة التي وصفت بأنها ستعمل على إحداث تغيير كبير في أساليب تنظيم الحج، من خلال استخدام بطاقات ممغنطة، تُمنح لكل حاج يرغب في أداء الفريضة، بدلاً من التصاريح الورقية، حيث تتضمن تلك البطاقات خاصية من خلالها يتمكن الحاج النظامي من استخدام الخدمات كدورات المياه والقطارات والباصات والدخول والخروج في الأماكن المحددة للمخيمات في المشاعر، كما تحمل البطاقة معلومات كاملة عن الحاج والخدمات التي يستطيع استخدامها، والأماكن التي سيتمكن من دخولها.
وأشارت المصادر، إلى أن هذه البطاقات الممغنطة، ستمنح للحاج النظامي وتمكنه من استخدام كافة الخدمات المتاحة في المشاعر المقدسة، فيما أفادت المصادر، إلى أن هذه الخدمة الجديدة لن تكون بديلة عن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الجهات المعنية في منع المخالفين من أداء الفريضة بدون تصريح، وإنما ستكون عاملاً إضافياً، لتضييق الخناق على المخالفين الراغبين في أداء الحج بدون تصريح، حيث يُفاجأ بأن كل أبواب الخدمات مغلقة أمامه، ولن يتمكن من استخدامها إلا بواسطة هذه البطاقة الممغنطة التي لا يمكن الحصول عليها إلا الحاج النظامي.
ولفتت المصادر المطلعة «للجزيرة»، أن هذه البطاقات الممغنطة تتضمن العديد من الخدمات، وهي لن تُطبق في العام المقبل، حيث تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة، نظراً لارتباطها مع عدة جهات، بالإضافة إلى ضرورة توافر بنية تحتية تقنية لاستخدامها في حالة الموافقة على تطبيقها، إلا أن الدراسات ما زالت جارية من قِبل عدد من الجهات أبرزها وزارة الداخلية، وزارة الحج، الشؤون البلدية والقروية، ومعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج، وهي ستعمل على تقليص الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في تنظيم الحج، بالإضافة إلى أنها ستعمل أيضاً على تخفيض المصروفات المالية التي يتم اعتمادها لتنظيم الحج أو توفير الخدمات للحجاج.
