حددت المحكمة الإدارية في الرياض “ديوان المظالم” يوم 11 من شهر محرم المقبل موعداً لأول جلسات قضية فصل وزارة التربية والتعليم لـ 154 إدارياً يعملون في إدارات لها منذ عام لعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس، وحملهم شهادة الدبلوم.
ووفقاً لـ “الشرق” نقلاً عن مصادر بالمحكمة، فإن هناك 69 دعوى مرفوعة ضد وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، في 18 من شوال، ونظراً لأن العدد كبير، أحيلت ابتداءً إلى رئيس المحكمة الذي أحالها بدوره إلى الدائرة الإدارية في 10 من شهر ذي القعدة، ليُحدَّد لها موعدٌ في الدائرة في الحادي عشر من شهر محرم المقبل.
من جهته، طالب المحامي سلطان العنزي في دعواه بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم، وإلغاء القرار الصادر بحقهم، لافتاً إلى أنَّ الخطأ الأساس وقع من قِبَل التربية والتعليم، حيث إنها لم تطابق شهادات الموظفين الذين عيَّنتْهم، كون الموظفين عملوا لما يقارب عاماً كاملاً، ولا يحق للوزارة فصلهم لمضي المدة القانونية لإلغاء قرار التعيين وهي 60 يوماً.
