اعترفت مؤسسة البريد السعودي، بعجزها عن كشف العناوين البريدية الوهمية، مؤكدة أن مهمتها تنحصر في تسجيل العنوان البريدي. ويأتي ذلك الاعتراف فيما تبدأ المؤسسة اعتبارا من غد الاثنين تسجيل المنشآت التجارية في خدمة “العنوان الوطني” كشرط أساس للحصول على خدمات وزارة العمل.
وأكد المتحدث الرسمي للبريد السعودي ونائب الرئيس للاستثمار والتسويق المهندس محمد العبدالجبار لـ”الوطن”، أن المؤسسة على أتم الاستعداد لتسجيل منشآت القطاع الخاص بناء على قرار وزارة العمل، لافتا إلى أن التجهيزات واحتياجات التسجيل تم توفيرها لتتم عملية التسجيل بطريقة سهله وسريعة.
وأوضح العبدالجبار، أن العنوان جزء أساسي من الهوية، مبينا أن العنوان سيساعد المنشآت على تسريع إجراءاتها مع وزارة العمل، وأن الوزارة تستطيع من خلال العنوان أن تتأكد من معلومات المنشآت وفرز الاحتياجات الحقيقية وغير الحقيقية، وهي من ستتولى الكشف عن المنشآت التي تقدم معلومات مغلوطة.
ونوه العبدالجبار، أن البريد السعودي يقدم خدمة تسجيل العنوان دون التأكد من صحته، مضيفا “هناك 1.8 مليون منشأة لا نستطيع التأكد من صحتها، لافتا إلى أن بناء العنوان تسلسلي ويحتاج فترة طويلة. وأضاف “وزارة العمل في حال رغبت بالتحقق من مصداقية العنوان ستقوم بذلك عبر جهازها التفتيشي”، مؤكدا أن من يسجل عنوانا زائفا سيتحمل مسؤولية ذلك كون المنشآت ستتعهد بتوقيعها على صحة المعلومات التي تزود البريد السعودي بها.
وأكملت مؤسسة البريد السعودي كافة استعداداتها لاستقبال المنشآت التجارية الراغبة في الاشتراك في خدمة العنوان الوطني، وذلك عبر موقعها الإلكتروني في شبكة الإنترنت أو عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم كل خدمات الوزارة لأي منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أنْ تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداءً من 1 /11 /1434هـ.
كما يشترط للحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أنْ تكون قد قامتْ بتسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك اعتباراً من 1 /3 /1435هـ، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”.
