كشف مصدر قضائي رسمي، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العمل في مراكز المصالحة التابعة لوزارة العدل سينطلق خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى اختيار عدد من كتاب الضبط الذين يملكون القدرة والأسلوب في صياغة وثيقة الصلح، إضافة إلى عدد من المؤهلين في الشريعة والقانون.
وأضاف أن تلك المراكز سوف تكون مرجعيتها وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة، وستعمل في بداية انطلاقها في عدد من المناطق وفقا للكثافة السكانية، أبرزها الرياض وجدة والدمام وبريدة، ومن المتوقع أن تحسم جزءا كبيرا من النزاعات الأسرية والتجارية والجنائية والمواريث، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على المحاكم التي شهدت العام الماضي أكثر من 680 ألف قضية.
وأوضح المصدر، الذي فضل حجب اسمه، أن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء يواصل أعماله في إنجاز محاور إصلاح الجانب القضائي والبيئة العدلية، بعد إطلاق نظام التنفيذ، ومن ذلك العمل على اختصار مدة وإجراءات التقاضي، وزيادة وتطوير أعوان القضاة، الذين عدهم أهم الأدوات المساندة في حسم ملف الدعوى، مؤكدا العمل على أرشفة المحاكم إلكترونيا.
ولفت المصدر إلى قطع شوط كبير في نظام الوكالات الإلكتروني الذي سيرتبط مستقبلا مع عدد من المؤسسات الحكومية، أبرزها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى نظام تبادل المذكرات الإلكتروني بين طرفي الدعوى اللذين سيتاح لهما تبادل المذكرات إلكترونيا، من خلال بوابة وزارة العدل على الإنترنت قبل عقد كل جلسة مع القاضي، في حين سيتولى كاتب الضبط صياغة ملخص المذكرات قبل الجلسة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تقليص عدد الجلسات وتقليل مدة التقاضي.
وفي سياق متصل، قال المصدر إن 31 قاضيا انضموا إلى العمل في المحاكم الشرعية بالرياض، وهم ثمانية قضاة إنهاء، وثمانية آخرون للتنفيذ، وتسعة قضاة في الدوائر الجنائية، إضافة إلى ستة قضاة لدعاوى الأحوال الشخصية، من ضمنها الطلاق والزواج، الأمر الذي سيرفع عدد قضاة المحكمة العامة بالعاصمة الرياض إلى 71 قاضيا.
وذكر أن أكثر من 160 محكمة وكتابة عدل ستطرح في منافسة عامة مع مطلع العام المقبل لمواكبة العمل القضائي المتزايد في عدد من المناطق والمحافظات في البلاد، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك تسرب مؤثر في الجهاز القضائي، كما لفت إلى نسبة المنتمين حديثا من العاملين في السلك القضائي يعادل 20 ضعف عدد التاركين في العام.
وفي سياق آخر، أفاد المسؤول بأن الوزارة أنهت كافة التصاميم لـ160 مبنى تابعا لها في عدد من المناطق، على أن يجري طرحها في منافسة عامة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وفي شـأن ذي صلة، وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه بالرياض برئاسة الدكتور محمد العيسى على افتتاح محكمتي استئناف في المدينة المنورة والباحة في الأول من شهر رجب من العام الهجري المقبل، كما وافق على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ وإيجاد آلية لتفريغ القضاة للدراسة، كما وافق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها.
وأكد مجلس القضاء الأعلى ضرورة دعم المحكمة العليا والجزائية المتخصصة بعدد من القضاة، ودعم الدوائر القضائية العاملة بالمشاعر المقدسة في موسم الحج، وأيضا دعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة، فضلا عن دعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة.
