تصاعدت حمى رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمية في المملكة بشكل لافت، حيث تأتي بالتزامن مع ارتفاعات عالمية في المنتجات أحيانًا وفي أحيانٍ أخرى لا يجد المواطن أو المقيم تفسيرًا واضحًا لتلك الارتفاعات.
وتأتي المنتجات الطبية وخاصّة أدوية بعض الأمراض المزمنة والمنتشرة كأدوية أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتجاع الحامض المعدي وغيرها من الأدوية المتوفرة بشكل واسع في الصيدليات والمراكز الطبية في المملكة لتسجّل بونًا كبيرًا في أسعار ذات الأدوية وتراكيبها والتي تنتجها ذات الشركات الموكلة بتوريدها للمملكة ولغيرها من الدول، حيث يصل اختلاف السعر بين ما يجده المستهلك في المملكة وبعض دول الشرق الأوسط إلى أضعاف السعر المتاح في بعض الدول، فيما سجّل سعر أحد الادوية تحتفظ «المدينة» باسمه يستخدمه مرضى السكري بشكل واسع اختلافًا بمقدار 19 ضعفًا بين السعر المعروض للمرضى في المملكة بواقع 215 ريالًا في حين يباع ذات الدواء في تركيا بـ11 ريالًا، ويأتي دواء ارتجاع الحامض المعدي «تحتفظ المدينة باسمه بسعر» 218 ريالًا في المملكة، في حين يبلغ سعره 61 ريالًا في تركيا، كما يبلغ سعر دواء زيادة الأملاح الفوار في المملكة 15 ريالًا في حين يتاح للمستهلكين في مصر بما لا يزيد على 5 ريالات، وتطال فروقات الأسعار بين المتاحة في المملكة وخارجها عددًا كبيرًا من الأدوية الأخرى.
وأشار عدد من المواطنين والمقيمين الذين التقتهم «المدينة» إلى أنّ وجود فروقات في أسعار الأدوية يعد أمرًا منطقيًا بين دولة وأخرى، إلا أنهم أكدوا أنّه من غير المقبول أن يصل فرق السعر إلى عشرين ضعفًا فيما هو متاح في المملكة وما يتم بيعه خارجها على ذات الأدوية ومن ذات الشركات المنتجة، خاصّة وأنّها أدوية يحتاج إلى استخدامها ربع سكان المملكة وفق آخر الإحصائيات لجمعية مرضى السكر والغدد الصماء التي أشارت إلى أن 28 في المائة من السعوديين يعانون من مرض السكري.
وطالب المواطنون بضرورة حمايتهم من هذا الجشع، خاصة أنّ الجانب الطبي والصحي يجب أن يدفعه العمل الإنساني قبل أن يكون تجارة بأرواح المرضى واستغلال حاجتهم الماسة لهذه الأدوية التي يقوم معظم الأطباء بكتابة اسمها التجاري تحديدًا، والتي أثبتت كفاءتها ونجاح مفعولها.
اختلاف التسعير
من جهته قال: صيدلي أول، مدير إدارة الرعاية الصيدلية بمدينة الملك سعود الطبية وعضو لجنة النظر في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بمنطقة الرياض ابراهيم عبدالعزيز الزعاقي: إن سعر الدواء ثابت ومحدد من هيئة الدواء والغذاء حسب آلية معينة إذ الذي يسعر الدواء هي الهيئة وليس الوكيل الدواء في المملكة أو الصيدليات باستثناء ادوات التجميل فهي التي يمكن أن يحصل تجاوز في السعر.
وأضاف: عند تسجيل الدواء بالاسم التجاري في المملكة يقوم المكتب العلمي لشركة الادوية في المملكة بتقديم سعر الدواء في بلد المنشأ بالاضافة الى سعره في عدة دول مجاورة الى هيئة الدواء والغذاء وأحيانًا الهيئة ترفض السعر المقدم من الشركة لارتفاعه.
مشيرًا إلى أن هناك فرق في السعر بين الدواء (الاسم التجاري) المصنع في بلد المنشأ ونفس الاسم التجاري المصنع في بلد آخر بترخيص وموافقة من بلد المنشأ نظرًا لرخص الأيدي العاملة وارض المصنع والسكن والاعاشة وغيره.
وعن السبب في ارتفاع اسعار الأدوية بشكل عام قال: أحيانا اقتصاد البلد يلعب دورًا في إصرار الشركة المصنعة بالتمسك بسعر الدواء، بالفعل سعر الدواء يختلف بين الدول العربية والإسلامية، حسب ما ذكر سابقًا ودور الجهات الرقابية والتنفيذية لديها.
ربط سعر الصرف
أوضح الدكتور صالح سليمان الحربي استشاري طب أسرة المجتمع بصحة الرياض، أن من اهم اسباب ارتفاع سعر الادوية هو ربط سعر الصرف بالدولار، وهذا يؤثر بشكل مباشر على معظم اﻷدوية اﻷوروبية.
لافتا إلى أن عدم وجود رقابة أو التساهل مع بعض تجار الادوية امر له دور في عملية التسعير.
وأضاف: لا بد من توعية المواطن بالبدائل في حالة ارتفاع بعض الادوية.
مؤكدا أن احتكار بعض شركات الادوية لبعض العقارات له دور مهم في ارتفاع اسعار الادوية.
الغذاء والدواء
من جانب آخر تم التواصل مع المتحدث الرسمي لهيئة الغذاء والدواء إدريس الدريس ووعد بالاجابة على استفسارات «المدينة» حول اختلاف أسعار الأدوية من بلد إلى آخر بالاضافة إلى استفسارات أخرى، وقد طلب إرسال الأسئلة، وهو ما تم بالفعل.. ولكن حتى إعداد التقرير للنشر.. لم يتم الرد على الاسئلة التي تم إرسالها بالأيميل و»الواتس» ولم تأت الإجابة.
