تغلق وزارة التربية والتعليم يوم الأحد المقبل باب حصر المعلمات البديلات والذي بدئ فيه مطلع شهر رمضان المبارك إنفاذًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض لشمل هؤلاء المعلمات بوظائف تعليمية.
وطلبت الوزارة تعبئة نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض مع إحضار المستندات المطلوبة وهي صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة وصورة من عقد العمل كمعلمة بديلة وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب إضافة إلى صورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة على ألا تكون المعلمة البديلة قد حصلت على وظيفة رسمية من الدولة.
وسوف تتولى إدارات الإشراف التربوي بكافة الإدارات التعليمية المرحلة الثانية من خطة الحصر والتي تتضمن مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة، ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 /10 /1434هـ، فيما يتولى قسم شؤون المعلمين إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها، على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في الخامس من شهر ي الحجة.
وأكدت الوزارة أن المعلمات البديلات المشمولات بهذه الإجراءات الخاصة بالحصر هن اللواتي تم التعاقد معهن كمعلمات للعمل خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل تاريخ 18 /5 /1432هـ.
من جهة أخرى تبدأ الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الأحد في حصر الوظائف التعليمية والإدارية الشاغرة في المدارس الأهلية تمهيدًا لشغلها بخريجين سعوديين.
وقال مدير إدارة التعليم الأهلي بالإدارة عبدالله بن زايد الروقي إنه تم تشكيل فريق عمل ميداني سوف يقوم بإجراء مسح لكافة المدارس الأهلية والبالغ عددها (89) مدرسة بكافة المراحل الثلاث لحصر الوظائف التعليمية الشاغرة، مشيرًا إلى أن الإدارة بدأت في استقبال طلبات التوظيف في هذه المدارس في بعض التخصصات التي يوجد بها وفرة من الخريجين، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي ومن ثم توجيههم إلى المدارس لاستكمال إجراءات التعيين وتوقيع العقد الموحد مع مالك المدرسة.
