قالت مصادر أنه من ضمن الشكاوى التي بدأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقيق فيها ضد قيادات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكوى مقدمة من بعض منسوبي الهيئة يؤكدون فيها أن الرئاسة تلزمهم بتنفيذ قرارات تعسفية، تتمثل في القبض على العاملين في المحال الخاضعة لمشروع وزارة العمل الخاص بتأنيث المحال النسائية.
وكشفت خطابات منظورة من «نزاهة» عن وجود شكوى «استغلال النفوذ» في التوظيف لأقرباء وأصدقاء مسؤولين كبار في الهيئة، وتجاوزات مالية في أنظمة العقود التدريبية، إضافة إلى إجبار القيادات الفرعية بالتوقيع على عقود عليها ملاحظات قانونية.
ودعت مجموعة من الموظفين في عدد من إدارات الهيئة في شكواها لـ«نزاهة» إلى التدخل ووقف ما أسموه «استخدام النفوذ في التوظيف وإبرام الاتفاقات غير النظامية».
وقال أحد الموظفين في إدارة الهيئة بمنطقة الرياض لـ«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه)، إن بعض الإدارات في الرئاسة تجبَر على إبرام عقود مخالفة للأنظمة وبمبالغ متفاوتة، وتقسم فيها المبالغ على عقود عدة للحيلولة من دون وصولها إلى وزارة المالية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد مخالفة للأنظمة الرسمية المعمول بها في المملكة.
وأضاف: «إدارة الهيئة تطلب من بعض الإدارات رفع الرؤى والملاحظات على أي مشروع في مسودة قبل كتابته في خطاب رسمي، ومن ثم يتم تغيير صيغته، وتلزم هذه الإدارات بالموافقة على كل ما يرد من الرئاسة وتجاوز الملاحظات مهما كانت في صورة واضحة للقفز على الأنظمة، والتلاعب بنظام العقود».
وأفاد الموظف بأنه وزملاءه أصبحوا يتعرضون للحرج الشديد جراء هذه التجاوزات، وباتوا يخشون المساءلة من الإدارات الرقابية الأخرى، مشيراً إلى أن إدارتهم لا تأبه لآرائهم وتجبرهم على التجاوز عن الملاحظات، والرفع إليها بالموافقة على هذه التجاوزات من دون الإشارة إلى أية ملاحظات أو قصور في المشاريع.
وأوضح أنه توجد أخطاء عدة ارتكبتها إدارة الهيئة في توظيف أشخاص جدد في صورة غير نظامية «لم تنطبق عليهم المعايير الوظيفية المحددة في النظام التي ينبغي أن تكون في رجل الهيئة».
من جهتها، حاولت «الحياة» التواصل مع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ للاستفسار عن الملاحظات المنظورة من «نزاهة» إلا أنه لم يتجاوب مع الاتصالات المتكررة
. كما لم يتجاوب المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تركي الشليل مع الاتصالات المتكررة من الصحيفة للحصول على تعليق رسمي عن الموضوع.
يذكر أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ، سبق أن وجّه انتقادات حادة إلى وزارة العمل، مؤكداً مخالفتها الأنظمة في مشروع تأنيث المحال، قبل أن يصدر نظام رسمي جديد لإدارة الهيئة ينزع منها بعض الاختصاصات مثل القبض والإيقاف والتحقيق، وتحويلها إلى إدارات حكومية أخرى.
