نفى الشيخ عبدالله بن منيع اعتبار نفسه ممثلاً لهيئة شرعية لشركة المملكة القابضة، موضحاً أن مجلس إدارة الشركة قرَّر بالفعل تشكيل هيئة شرعية لها واختاره لتكوينها، ورغم موافقته على ذلك في اجتماع مع الأمير الوليد بن طلال، إلا أن الوليد تباطأ في التنفيذ فلم يتم التعاقد معه.
وأشار المنيع إلى أن أسئلة تصله مباشرة وعن طريق الهاتف تستفسر إن كان لشركة المملكة هيئة شرعية وإن كانت برئاسته وبعضوية الدكتور محمد علي العمري والشيخ علي النشوان، متابعا أنه يوضح للسائلين أن الأمير بالفعل طلب منهم اللقاء قبل سبعة أشهر تقريباً وأخبرهم بأن مجلس إدارة الشركة قرّر تشكيل هيئة شرعية منهم، وأنهم وافقوا ثم كان من سموه تباطؤ التنفيذ، فلم يصدر منهم تعاقد معه، ولا يعتبرون أنفسهم هيئة شرعية لشركته حتى تاريخ هذا البيان 10/ 10/ 1434هــ”.
وتمنى المنيع على الوليد أن ينفذ ما صدر عن مجلس إدارة الشركة بتشكيل هيئة شرعية توجه الشركة إلى ما فيه الكسب الحلال، سواء أكانت الهيئة منهم أو من غيرهم.
