أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمساجد حملات واسعة عبر مراقبيها في المناطق والمحافظات لملاحقة الأئمة والمؤذنين المخالفين لأنظمة الإمامة ولوائحها، بعد أن رصدت قيام أئمة وموذنين سعوديين بتوكيل وافدين مخالفين لنظام الإقامة والعمل لإمامة المصلين.
وقالت مصادر مطلعة أن وكالة الوزارة للأوقاف والمساجد عممت على كافة إدارات الوزارة بالمناطق ببدء حملات تفتيشية مشددة على المساجد والجوامع، بهدف رصد المؤذنين والأئمة المخالفين لأنظمة الإقامة وتطبيق العقوبات الصارمة بحقهم، وبحق من فوضهم بالإنابة عنه، واستدعاء كل من يثبت توكيله لعمالة وافدة في إمامة المصلين أو رفع الأذان.
وشددت المصادر، على أن مراقبي الوزارة أطلقوا على هذه الحملات اسم “الحملات التصحيحية” لوظائف الأئمة والمؤذنين، وأن الملاحظات التي وردت إلى الوزارة تتضمن توظيف أئمة ومؤذنين لا يقيمون في المدن التي توجد فيها مساجدهم، وأن بعضهم التحقوا بوظائف حكومية في مدن ومناطق أخرى، ولم يتقدموا للوزارة بطلبات استغناء عن خدماتهم، بل أنابوا وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بدلا عنهم، رغم تقاضيهم مرتبات الإمامة وهم يعملون في مناطق بعيدة.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للأوقاف والمساجد بجدة، أنه تم رصد عمالة وافدة تم تكليفها من قبل بعض المؤذنين والأئمة السعوديين ببعض مساجد جدة، وأن ذلك أمر مخالف لنظام الأئمة والمؤذنين ولوائحه، وأن هذه الحملات التفتيشية تأتي تزامنا مع الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة التي تشهدها كافة القطاعات الحكومية والشركات والمؤسسات حيث تهدف الحملة إلى ضبط المخالفين من الأئمة والمؤذنين غير السعوديين، والتأكد من أن العاملين في مهام الإمامة من السعوديين، وأن أبرز الملاحظات الواردة من الميدان تشير إلى أن فئة المعلمين المتعاونين في الإمامة بالمساجد، ويتقاضون مكافآت شهرية، هم أكثر الفئات توكيلا للوافدين في مساجدهم، وأن هناك توجها لدراسة طي قيدهم.
من جانبه، نفي مدير الأوقاف والمساجد بجدة فهيد بن محمد البرقي وجود أئمة أو مؤذنين أجانب في المساجد والجوامع يعملون في مهام رفع الأذان أو إمامة المصلين، موضحا أن إدارته خصصت لجنة استشارية فرعية لشؤون المساجد لدراسة جميع الملاحظات التي يتم رصدها على المؤذنين أو الأئمة وإبداء التوصيات حيالها، مشيرا إلى أن كل من يتم رصد مخالفته للنظام، ستطبق بحقه ما نصت عليه التعليمات الخاصة بنظام الأئمة والمؤذنين واللوائح المعتمدة بمرسوم ملكي.
وأضاف البرقي إلى أن نظام الأئمة والمؤذنين يشترط أن يكون من يتولى الإمامة ورفع الأذان في المساجد سعودي الجنسية، حيث هناك العديد من الجزاءات التي تطبق بحق الأئمة والمؤذنين الذين يكلفون أجانب يعملون في المساجد حيث تتمثل هذه العقوبات بداية في الإنذار واللوم والحسم من المكافأة وقد يصل الأمر إلى الفصل.
وكشف عن أن هناك آليات متعددة وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية لرقابة أداء المؤذنين والأئمة بالمساجد، حيث تم تعيين مراقبين ميدانيين يعملون على مدار الأسبوع، تتمثل مهامهم في ضبط الأئمة والمؤذنين المخالفين، ويزودون الإدارة بتقارير عنهم، وهناك الفرق الشرعية الميدانية التي تتابع مستوى الأئمة والمؤذنين وتقوم بتقييمهم وتوجيههم.
