قالت مصادر أن وزارة العمل ردت على طلب تقدمت به الخطوط الجوية العربية السعودية تضمن قبول تأشيرات العمل لـ”مضيفات جدد بشكل مباشر”، بضرورة حصول “السعودية” على موافقة من وزارة الخدمة المدنية بشكل “مفصل ودقيق” على نوعية التعاقد، فضلاً عن دراسة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، للطلب وتحديد المهن التي يمكن الاستقدام لها من الخارج بسبب عدم توفر شاغل لها بـ”حافز”.
وفي التفاصيل فإن الوزارة ردت على البرقية التي بعثها مدير الخطوط الجوية العربية السعودية، التي تضمنت تعميد إدارة استقدام الأفراد بجدة قبول طلبات تأشيرات العمل للمضيفات الجدد مباشرة بموجب البيانات التي تتقدم بها الإدارة العامة لمزايا وخدمات الموظفين بـ”السعودية”، واستثناءهن من سداد رسوم التأشيرات أسوة بالطيارين، بالقول “إنه من الناحية الإجرائية يلزم وزارة العمل بإصدار تأشيرات العمل التي تطالبها الجهات الحكومية أمرين، أولهما الموافقة الصريحة المسبقة من وزارة الخدمة المدنية؛ وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 4/ 4/ 1419هـ القاضي بأن تكون الموافقة على التعاقد وعلى طلب التأشيرات لمن يتم التعاقد معهم من الخارج في الجهات الحكومية عن طريق وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ما تضمنه برقية وزير الخدمة المدنية المتضمنة التأكيد بعدم منح تأشيرة للتعاقد من الخارج لشغل أية وظيفة حكومية، سواء أكانت على سلالم الرواتب المعتمدة أو أي بند من بنود الميزانية إلا بموافقة صريحة من وزارة الخدمة المدنية على التعاقد مفصلاً بالعدد والتخصص”.
وأضافت الوزارة في ردها “أن صندوق تنمية الموارد البشرية أجرى دراسة للطلب وتحديد المهن التي يمكن الاستقدام لها من الخارج بسبب عدم توفر من يمكن شغلها من طالبي وطالبات العمل من المواطنين المسجلين في برنامج إعانة الباحثين عن العمل “حافز”، ممن يملكون المؤهلات اللازمة لأدائها”.
وأفادت الوزارة في ردها أنه بخصوص الطياريين، فسيتم استثناؤهم من موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على برقية الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران آن ذاك – بتاريخ 17/ 7/ 1431هـ والمتضمنة تعميد الجهة المختصة بصفة عاجلة بمنح تأشيرات عمل لعدد 7 طيارين، وأن يكون بصفة مستمرة كلما تقدمت به “السعودية” بطلبات لهذه الفئة.
ولفتت الوزارة بأنه فيما يتعلق بسداد رسوم التأشيرات للمضيفات، تعامل كما يعامل الطيارون، حيث لا يتم تقاضي الرسوم على التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ بإيقاف خدمات الاستقدام عن المنشآت التي لم تشترك وتفعّل خدمة العنوان الوطني لدى مؤسسة البريد السعودي، وذلك اعتباراً من الأول من ذي القعدة 1434 داعية جميع المنشآت إلى المسارعة بالحصول على خدمة العنوان الوطني قبل التاريخ المحدد لتطبيق القرار، وذلك للاستفادة من المزايا التي يقدمها هذا المتطلب، تجنباً لأي تأخير ينجم عن عدم تحقيقه.
وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم كل خدمات وزارة العمل لأية منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أن تكون المنشأة سجلت وفعلت خدمة العنوان الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداء من 1/ 11/ 1434، كما يشترط للحصول على باقي خدمات الوزارة الأخرى لأية منشأة أن تكون مسجلة في الخدمة.
