كشفت وزارة العمل أنها قامت خلال العام الماضي بنقل خدمات 17 عاملا دون العودة إلى “كفلائهم”، لكنها لم تشرح الأسباب التي على أساسها اتخذت هذه الخطوة النظامية المحددة بضوابط معينة.
وطبقا للتقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي الماضي (1433 /1434)، فإن الوزارة أوقفت الحاسب الآلي عما يقارب 189 منشأة، لعدم تعاونها في حل شكاوى عامليها، في حين تم رفع إيقاف الحاسب الآلي عن 234 منشأة لتعاونها في حل شكاوى عامليها، وذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها في مجال رعاية العمالة الوافدة.
واعترفت وزارة العمل، من خلال التقرير ببطء الإجراءات المعمول بها في هيئة تسوية الخلافات العمالية. فيما ذكرت أنها أنجزت في الوزارة ما يقارب 1021 شكوى واردة إليها.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها عملت -بحسب التقرير الإحصائي-، على إنهاء ما يقارب 27 قضية حلت وديا دون إحالتها لمكاتب العمل أو اللجان العمالية للتخفيف عنهم، لاسيما مع بطء هيئات تسوية الخلافات العمالية وخاصة لدى الهيئة العليا في البت في القضايا.
وشددت وزارة العمل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاهتـمام بشـؤون العمل والعـمال وسعيها لتحقيق تـطلعاتهم وتأمين حقوقهم، وذلك من خلال استصدارها لـقواعد تشكيل لجان العمل للمنشآت التي يبلغ عدد العمال السعوديين بها مئة عامل سعودي فأكثر، وذلك من أجل تحسين مستوى ظروف العمل وتهيئة الأسباب المساعدة لزيادة الإنتاج من أوضاع صحية سليمة وأداء جيد.
