أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة متجهة خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى دعم الصناعات السعودية بقوة أكبر، تمهيدا للدخول بشكل أوسع في إطار الصناعات الثقيلة التي ستكون نقطة تحول رئيسية لصالح اقتصاد المملكة، الذي يرتكز حاليا على المنتجات البترولية، وذلك الدعم سيكون في كامل قوته بعد عام 1437هـ المقبل عندما تصبح الأرضية الصناعية المحلية مكتملة.
يأتي هذا قبل أن يكشف تقرير عن مواجهة الصناعة في المملكة لعدة معوقات أكد على أن تجاوزها سيحل أمورا كثيرة؛ واضعا في الوقت ذاته 7 حلول لكي تكون الصناعات السعودية في مستوى أدائي وإنتاجي أفضل مما هي عليه الآن في الوقت الراهن.
وركز في الحلول الموضوعة على أهمية الصناعات العامودية التي تتطلب إنشاء برنامج متوازن مدني اقتصادي مع ضرورة توفير مركز للمعلومات الإحصائية، والفرص الاستثمارية الصناعية، وتفعيل القرارات المتعلقة بأولوية الصناعية المحلية والخليجية، وتفعيل الخطة الصناعية الاستراتيجية الوطنية إلى جانب وضع خارطة طريق لتنفيذها.
وشدد التقرير أيضا على أهمية إنشاء مركز للمتابعة، وتقييم التنفيذ والنتائج، وإنشاء مدن صناعية صغيرة وتوزيعها مختلف المحافظات بحسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل محافظة، والعناية بالدعم المالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإدخال الأبحاث والتقنيات التطبيقية التي يكون من أبرزها تطبيقات النانو.
في حين وصف الوضع الصناعي المحلي بأنه مليء بما أسماه بـ(الفرص الكامنة) خاصة في جوانب الصناعات التكاملية، والتسلسلية التي تكون في مجال الصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات ذات العلاقة بالمياه، وأخرى متعلقة بالطاقة المتجددة والخزف إلى جانب الصناعات المتجددة من الصناعات البترولية، والصناعات البتروكيماوية بما في ذلك الصناعات التي تستهدف المستهلك بشكل مباشر.
أما أبرز المعوقات التي وضعها التقرير مؤكدا على أنها تحد من النمو الصناعي العامودي هي عدم توفر المعلومات المطلوبة والمهمة، وعدم تطبيق المواصفات السعودية على المنتجات المستوردة، وعدم توفر البحوث والدراسات التي توضح حجم النمو الصناعي.
يذكر أن الصناعيين أكدوا صعوبة نقل المصانع الموجودة في المملكة من خارج المدن الصناعية إلى داخلها بسبب ارتفاع كلفة عمليات النقل التي تصل إلى ما يقارب من 60 في المائة من قيمة إنشاء مصنع جديد الأمر الذي سيرتد سلبا على أسعار المنتجات.
