تدرس وزارة العمل إيقاف المنشآت التي لا يتم عليها أي إجراء خلال عام، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة إفراطاً من البعض في فتح الملفات دون مبرر، لتبقى المنشأة سنوات بلا عاملين أو نشاط واضح، وهي من خلال هذا الإجراء تتبين ما الذي آل إليه وضع هذه المنشأة إذا كانت لا تنفذ أي خدمات من خلال المكتب، كما يوجد أكثر من 17 منشأة تحت التدقيق من قبل وزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات مسجلة على صاحب العمل يمنعه فتح ملف جديد لمنشأة جديدة، حيث انه عند فتح ملف في وزارة العمل تسجل فيه كافة المعلومات عن صاحب العمل ويرسل آليا لنظام مركز المعلومات الوطني كإجراء مستمر في كل حالة يفتح فيها ملفات، وتتلقى الوزارة الرد آليا من المركز.
كشف هذا وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان، وقال: إنه يوجد 188135 منشأة غير قائمة في الوقت الحالي انتهى نشاطها بناء على طلب المالك، كما يوجد 13316 منشأة مباعة وممنوعة خلال فترة بيعها من تقديم أي خدمات ما عدا تصحيح وضعها بنقل العمالة إلى المالك الجديد أو استكمال كافة المستندات النظامية لفتح الملف الجديد وتحويلها إلى قائمة، وتعد هذه المنشآت حالة من حالات تحت الإجراء حيث يحدد النظام سبب وجودها تحت الإجراء، وهناك تسلسل إجرائي بمسميات ينفذه النظام لهذه الحالات إلى أن تتحول إلى قائمة.
إلى جانب هذا يوجد 8295 منشأة تحت الإجراء بسبب تحول المنشأة في النظام الآلي إلى حالة تحت الإجراء لأسباب عديدة مثل، تحويلها لشركة، انتقال الملكية إلى مالك جديد في حالات التوريث، فض شراكة.
إلخ، كما يوجد 64 منشأة منقولة وهي حالة من حالات تحت الإجراء وهذه تكون للمنشآت التي انتقلت فيها الملكية بالتوريث ولازالت تستكمل عملية نقل الملكية.
