وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى.
وقضى القرار بأن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
وجاء تمديد المهلة لإتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه في ابريل الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي يوم 24 شعبان 1434 الموافق 3 يوليو 2013 .
