قال مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان، إن وزارة العدل على استعداد لتوفير جميع الإحصاءات حول ما تردد عن قيام بعض التجار في جدة بالتلاعب بسوق العقار من خلال عمليات بيع وشراء وهمية خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «إن كان ما فعلوه من غش وتلاعب من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فهي الجهة المخولة برفع القضية، وإذا طالبوا الإحصاءات التي تختص بتلك الفترة لفحصها وتدقيقها فنحن سنوفر لهم حركة البيع والشراء التي تسجل إلكترونياً في كتابات العدل».
فيما رأى خبراء عقاريون أنه حان الوقت لتقنين عملية إفراغ الأراضي بحيث تحتسب مدة لكل أرض حتى تفرغ مرة ثانية، مفيدين أن هذه النظرية معمول بها في كل دول العالم حتى لا تدوّر الأرض ويتم التلاعب بالأسعار.
وقال الخبراء: «بعد ثاني إفراغ توقف الأرض حتى يتم البناء عليها وذلك لتكون الأرض منتجة، فالأراضي البيضاء لا تكون منتجة حتى يتم البناء عليها».
وأوضحوا أن المضاربات أوصلت أسعار الأراضي إلى نسبة مرتفعة من تكلفة البناء، إذ إن بعض المقاييس العالمية تصل فيها قيمة الأرض إلى 20%، أما لدينا فوصلت إلى 70%، وهو ما سينعكس سلباً على صناعة البناء في المملكة.
