إدارة التحرير 

طالب عدد من من رجال الأعمال بتطبيق قرار اختبارات مهنية للتأكد من جاهزية العمالة الوافدة للمهن التي يعملون بها. مؤكدين أن القرار في حال تطبيقه سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم السوق وحماية الوطن من الأخطاء التي يقع بها كثير من العمالة التي أدت للوفاة في أكثر الحالات، مشيرين إلى أهمية التركيز على قطاع الصحة والهندسة.

وأكدت سيدة الأعمال وجدان السعيد أن السوق السعودي أصبح ساحة تدريب للعمالة غير الماهرة وممراً للدول الأخرى، مبينة أن العامل يأتي للمملكة ولا يعرف شيئاً في مجال عمله حيث يقوم كفيله بتدريبه مع صرف راتبه في كل شهر يتدرب من خلاله، ومن ثم يقوم العامل بالهروب لدول الخليج التي لا تقبل إلا العامل المدرب في تخصصه.

وقالت السعيد إن الوقت الراهن غير مناسب لتطبيق القرار لمرور سوق العمل السعودي بعدة تغيرات لا تساعد رجال وسيدات الأعمال في الموافقة عليه نظراً للظروف الحالية وعدم توفر البديل، وطالبت السعيد التركيز على العمالة الوافدة في مجال الطب نظراً للأخطاء الفادحة التي تقع منهم وأودت بحياة كثير من المرضى.

من جانبه قال سامي محمد مصري الجنسية ويعمل في قطاع منتجات الأغذية إن القرار له إيجابيات كبيرة في حال تطبيقه لمصلحة العامل الذي سيضمن حقوقه ولا يضطر للقيام بعمليات تستر ولا هروب، مبيناً أن أغلب العمالة تأتي للمملكة وتعمل على غير المهن التي استقدمت من أجلها، موضحاً أن الكفلاء السعوديين هم من يجبرون العمالة على العمل في غير التخصص من خلال التهديد بالخروج النهائي في حال عدم الامتثال لأوامر الكفيل والعمل في المجال الذي يرغبه الكفيل.

فيما أكد رئيس الجمعية السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي أن قرار وزير العمل الأسبق غازي القصبي كان من المفترض تطبيقه منذ ذلك الوقت وإقراره كونه يصب في مصلحة المملكة في قوة المنتج الذي تنتجه العمالة المدربة والماهرة.

وقال الشقاوي إن «المملكة أكبر حقل تجارب ومعهد تدريب للعمالة الوافدة التي تأتي للمملكة ويتم تدريبها من أموال السعوديين». وأضاف أن هيئة المهندسين تقوم بوضع برامج لتدريب وتطوير المهندسين والكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة.

وكان عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن سعيد القحطاني قد طالب بتطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الوافدة الموجودة في السوق وتوفر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة، من خلال توصية إضافية قدمها القحطاني على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تؤكد على قرار وزير العمل الراحل غازي القصيبي رحمه الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي أصدره في منتصف شهر ربيع الثاني عام 1426 هـ.