كشف تقرير رقابي صادر عن ديوان المراقبة العامة، أن الحد الأعلى للراتب الأساسي في الهيئة السعودية للمدن وتقنية المعلومات وصل إلى أكثر من “97” ألف ريال، عدا بدلات السكن والمواصلات وطبيعة العمل، معتبراً أن هذا مخالف للنظام.
وطبقاً للتقرير، فإن الهيئة أوجدت مراتب وظيفية جديدة وحذفت أخرى، في مخالفة صريحة للأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة ما يمنح للموظفين المدنيين العاملين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات الأهلية الممولة من الدولة .
كما انتقد الديوان سلم الراوتب لعدم تضمينه مراتب الموظفين ودرجاتهم الوظيفية، مطالباً بضرورة إيضاح ذلك بمسير الرواتب، مع إرفاق بيانات الانتدابات والإجازات لموظفي الهيئة، لافتاً إلى أن مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الصلاحية في تعديل اللوائح الوظيفية وتحديد الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا.
