كشف تقرير لوزارة التربية والتعليم عن ضعف تأهيل وتدريب معلمي التعليم الثانوي مؤكدة ان نسبة كبيرة منهم تفتقد الى المهارات الحديثة في عمليات التعليم والتعلم واساليب التقويم الحديثة واستخدامات التقنية مؤكدة في السياق ذاته وجود تضارب في الانظمة وعرقلة البيروقراطية لنظام المقررات بالمرحلة الثانوية مما ادى الى تعثر التوسع به.
وقالت الوزارة في تقريرها عن العام الماضي والذى يناقشه مجلس الشورى حاليا انها تعاني ايضا من عدم توفر الكوادر المؤهلة الرجالية والنسائية للمقررات المهارية الادارية والحياتية والمهنية والصحية، و ضعف البحث التربوي وعدم قدرته على معالجة المشاكل الحقيقة للتعليم الثانوي وتقديم الحلول المتكاملة لذلك.
وأشار تقرير الوزارة الى الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم الثانوي ونظام المقررات والتي تمثلت في التطبيق الخاطئ من بعض المدارس للنظام مما يظهر الاثر السيئ والانطباع السلبي تجاه النظام وتطبيقاته.
كما ان هناك صعوبة في التوسع في المشروع بالقدر المنشود للاعتبارات البيروقراطية الادارية والمالية رغم الطلب عليه.
واشارت الى ان من المعوقات ايضا عدم تناغم الانظمة الجديدة للتعليم الثانوي مع الانظمة الحالية المطبقة مما يؤثر على استقرار المدارس الثانوية وكادرها التعليمي.
وقال التقرير:إن التأخر في برامج التقويم اوجد انطباعا بعدم الاهتمام والجدية في التوسع خاصة بعد دخوله السنة الخامسة لافتا الى عدم توافر الدعم التقني الكافي وما يتبعه من تعزيز التعلم التفاعلي من خلال التقنية والانترنت.
وبين التقرير عدم القدرة على جعل المشروعات التطويرية ذات طابع منهجي في ادارة المشروعات لتمارس دورها بالطرق الصحيحة لتحقق الهدف والعمل المطلوب وذلك نظرا لارتباط المشروع بعدد من الجهات المتعددة .
واقترحت الوزارة حلولا لبعض الصعوبات منها استقلالية المشروعات التطويرية اداريا وماليا من خلال بند البحوث وتشكيل فرق استشارية لكل مشروع وخصصة بعض برامج المشروعات التطويرية وربط المشروعات بالجامعات والمؤسسات ذات العلاقة (شراكة ) واعطاء ادارة المشروعات (صلاحيات مديري المشروعات ) وتطبيق نظام المحاسبة والشفافية وربطها ببيوت الخبرة المحلية والعالمية.
