أكدت المديرية العامة للجوازات انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة في الثالث من تموز (يوليو) المقبل، ليكون آخر أيام المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، مبينة أن تمديد المهلة بيد قرار ملكي جديد.
وقال المتحدث الإعلامي لإدارة الجوازات المقدم أحمد اللحيدان إن من وُفق في إجراء معاملته ولم تنتهِ قبل انتهاء المهلة، فسيمنح فرصة من صحح أوضاعه، مضيفاً «نحن نتوقف مع نهاية الأمر الملكي الذي نص على استمرار المهلة التصحيحية إلى الأربعاء 24 من شعبان الجاري فقط، ونحن جهة تنفيذية تنفذ هذا الأمر، فإن أتى أمر ملكي جديد بتمديد المهلة فسنكون أول المنفذين له».
وأفاد المقدم اللحيدان بأن تحديد مواعيد لمنح الإقامات بالنسبة لتعديل المهنة يكون تنظيماً داخلياً من قبل بعض مديريات المناطق، لتقليل الزحام ولكن من دون ورود قرار عام من المديرية وهي الجهة المختصة بها، بيد أن المديرية أسلوبها واضح في العمل وهي تبذل جهودها لتحويل العمل إلى إليكتروني بالكامل حتى لا يراجعها مراجع، مبيناً أن إدارة الجوازات تهدف إلى أن يكون هذا العام حافلاً بالخدمات الإليكترونية.
وأضاف «منذ أن بدأت المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ونحن نبذل كل ما نستطيع، كما أن مديرية الجوازات بذلت كل ما تستطيع من بداية الفترة، وستستمر على نفس المنوال، وستبقى مستمرة من البداية وحتى النهاية».
وحول آلية التعامل مع بعض من لم تنتهِ معاملتهم قبل انتهاء المهلة، أوضح المقدم اللحيدان أن من طبقت معاملته في الجوازات قبل نهاية المهلة فله شروط المهلة، ويأخذ بعض فوائدها مثل من نقل الخدمات في الجهاز وذهب ليعود بالوثيقة، فهو في حكم من أجرى المعاملة أثناء المهلة، مستطرداً «إدارة الجوازات لا تعتمد في آلية عملها على ترحيل المعاملات، إنما توجب تسليم الوثائق والانتهاء منها فوراً، ويكون تقديم الأوراق وانتهاؤها في نفس الوقت من دون ترحيل المعاملة، وكل إجراءات التصحيح تتم في نفس الوقت».
