تبدأ وزارة العمل في أول يونيو المقبل في تطبيق نظام حماية الأجور على الشركات التى تزيد عمالتها عن 3 آلاف عامل؛ وذلك بهدف التأكد من استلام العمالة رواتبها شهريا، وتكريس الشفافية في سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيطبق على الشركات التى تزيد عمالتها على 2000 عامل في أول سبتمبر المقبل، أما الشركات التى تقدر عمالتها بحوالى ألف عامل وأكثر فإن التطبيق عليها يبدأ اعتبارا من ديسمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالشركات التى يعمل بها 500 عامل فأكثر فتبدأ في التطبيق في أول 2014، ومن ثم يبدأ التطبيق على الشركات التى تضم 200 عامل في يوليو العام المقبل، والشركات التى تضم 100 عامل في أكتوبر من العام المقبل .
وقال مصدر مطلع في وزارة العمل إن القرار سيطبق فى وقت لاحق بعد ذلك على الشركات التى تقل عمالتها عن ذلك، مشيرا إلى أن القرار يوفر قاعدة بيانات لدى وزارة العمل عن حجم الأجور الحقيقية في القطاع الخاص، كما يضمن صرفها في مواعيدها .
وأشار إلى أن من شأن الالتزام ببرنامج حماية الأجور تحقيق العديد من الفوائد من بينها تقليل مشكلات العمالة مع أصحاب العمل، وإثبات دفع الأجور بطريقة تلقائية، دون الحاجة إلى كشوف استلام .
ولفت إلى أن الالتزام يؤدى أيضا إلى جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات القطاع الخاص، مع ضمان امتداد الحماية الاجتماعية لها بعد التقاعد، أو في حالات الإصابة فضلا عن الحد من التستر، وكشف العمالة التى لا تعمل لدى أصحاب العمل .
وأشار إلى أن الاستقرار الوظيفى من شأنه أن يعزز إنتاجية العامل في القطاع الخاص .
