تلقت وزارة العمل تأكيدات من جهات معنية بأن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في القطاع الخاص في المملكة ستسهم في توفير ما يقارب من 60 ألف وظيفة إدارية للسعوديين، سواء كانت مستحدثة، أو يعمل عليها حاليا موظفون غير سعوديين في المنشآت الاقتصادية، وأن من بين تلك الوظائف ما يمكن الاستعانة فيه بالعناصر النسائية طبقا للأنظمة.
من جانبها، كشفت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة في دراسة أعدتها عن وصول نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 11 في المئة، بينما وصلت نسبة السعوديين في قوة العمل الكلية في المملكة إلى 45.5 في المئة من أصل 11 مليون فرد عامل.
وتطرقت الدراسة إلى تطور التوظيف في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التوظيف بنسبة 11.3 في المئة، تجاوزت نسبة توظيف السعوديين منها أكثر 16.5 في المئة، وحقق الذكور فيها أكثر من 11 في المئة، والإناث 79 في المئة، وغير السعوديين اقترب من 11 في المئة.
وعلى صعيد القطاع الخاص أيضا، أوضحت الدراسة بأن زيادة معدل توظيف الذكور غير السعوديين في القطاع الخاص وصلت نسبته إلى ما فوق 10 في المئة، والإناث غير السعوديات في القطاع الخاص بنسبة تجاوزت حاجز الـ 28 في المئة.
كما أشارت الدراسة إلى أن معدل البطالة العام في المملكة بلغ 12 في المئة للرجال، و35 في المئة للإناث، وأن القطاع الخاص يستوعب من العمالة الموجود في المملكة ما يعادل 8 أضعاف ما يستوعبه القطاع الحكومي.
وخلصت الدراسة إلى أن القطاع الحكومي استوفى جانبه التوظيفي حتى أصبح «مترهلا» على حد تعبير الدراسة، وأن الحل الحاسم في القطاع الخاص الذي لا يقبل عليه كثيرا الخريجون السعوديون.
كما أرجعت بعض المشاكل إلى العديد من الأسباب أهمها وجود فجوة نوعية وكمية بين العرض والطلب من العمالة الوطنية، خاصة وأن التخصصات النظرية لخريجي الجامعات تمثل ثلاثة أرباع الخريجين، بينما تمثل التخصصات العملية ــ التي عليها طلب أكثر ــ الربع فقط.
أما على صعيد القدرة فإنه يوجد عدم قدرة المؤسسات التعليمية والتدريبية على الوفاء بالمتطلبات الكمية والنوعية لسوق العمل السعودي، وضعف مستوى التشريعات الحاكمة لسلوك وحقوق وواجبات العامل السعودي، وصاحب العمل كلا تجاه الآخر.
كما أكدت الدارسة أيضا على تضاؤل قدرة المواطن السعودي في المنافسة في كافة مجالات العمل، نتيجة وجود زيادة كبيرة لأجور العمالة الوطنية إذا ما جرت مقارنتها بأجور العمالة الوافدة بما يعادل ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى سهولة السيطرة على العمالة الوافدة بـ (نظام الكفالة) بعكس العمالة السعودية، وصعوبة التحكم في سلوكياتها مع الإشارة إلى وجود فجوة في الإنتاجية بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة.
