وضعت وزارة الإسكان اللمسات النهائية على المشروع الوطني لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للوحدات السكنية التي تقوم ببنائها، من خلال الدعم الإسكاني الحكومي والأهلي عبر القروض السكنية وبرامج الدعم الحكومي.
وتتضمن الآلية الجديدة، بحسب مصدر مطلع تحدث في التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم الإسكاني لا يملك مسكنا مناسبا، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية.
ويؤسس المشروع الذي لا زال تحت التنفيذ آلية نظامية وتقنية للمواطنين تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بكافة الجهات الحكومية من وزارات وهيئات حكومية وخاصة ذات صلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم الإسكاني.
وأضاف المصدر «عندما يفتح باب التقديم خلال الأشهر المقبلة سيتمكن المواطنون من التقديم بطريقة إلكترونية سريعة»، مضيفا أنه سيتم الإعلان بشكل موسع عن كيفية التقديم والآلية حال الانتهاء من هذا المشروع خلال الأيام المقبلة.
وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 58 مشروعا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تضم أكثر من 76287 وحدة سكنية، منها أكثر من 48437 وحدة سكنية تحت الطرح، فيما يبلغ عدد الوحدات التي تحت التنفيذ 27850 وحدة سكنية.
