قالت مصادر بوزارة العمل أن آليات البدء في تنفيذ الأمر السامي الكريم والخاص بمهلة الشهرين للعمالة غير النظامية لتصحيح أوضاعها سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الوزارة لا تزال تعكف مع وزارة الداخلية في وضع الخطط والآليات لتنفيذ الأمر السامي الكريم بشأن العمالة غير النظامية.
ومن جانبه أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في لقاء سابق أن قرار تعديل المادة 39 ليس له علاقة بشركات الاستقدام، وهي مثل غيرها من الشركات الأخرى، وهذا القرار سوف يساهم في دعم شركات الاستقدام لمحاربة العمالة السائبة.
وفيما يخص قرار حماية الأجور، أكد أن هناك لجنة بين وزارة العمل، ووزارة الداخلية، تبحث كيف يمكن الوصول إلى أقصى العقوبات التي يمكن أن تطبق على بائعي التأشيرات، والسعودة الوهمية، وقريبا سوف نصل إلى محضر مشترك لمحاربة هذه الممارسات، ونظام حماية الأجور سوف يساهم في أن يستلم العامل أجره في وقت محدد، وسيفضح المتستر المطلوب منه شهريا مسير عن تحويلاته المالية من حسابه إلى حساب العاملين في مؤسسته أو شركته، وسوف يساهم في تزويد الوزارة بالمبالغ المالية التي تحول من العمالة الوافدة للخارج.
وأضاف الحقباني أن برنامج نطاقات خاص بوزارة العمل ولا يتدخل معها أحد في البرنامج، لدينا فريق مشترك مع وزارتي التجارة، والداخلية، بهدف الترابط وتبادل المعلومات بيننا، وقريبا سوف نحقق هذا الهدف.
