رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه ، جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدها اليوم الخميس الموافق 23 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 22 ديسمبر 2016 في قصر اليمامة بمدينة الرياض ، هذا وأقر المجلس اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438/1439 ( 2017 ) ، حيث اعتمد المليك المفدى مراسيم الميزانية وتنظيمها ، هذا وجاءت الميزانية للعام 2017 باعتماد مصروفات الدولة بمبلغ 890 مليار ريال ، وتقدر ايراداتها بمبلغ 692 مليار ريال ويقدر العجز المتوقع في الميزانية للعام 2017 بمبلغ 198 مليار ريال هذا وقد القى خادم الحرمين الشريفين كلمة بهذه المناسبة جاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المواطنون والمواطنات ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بعون الله وتوفيقه ، نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439 هـ ، التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة التقلب عانت منها معظم الدول ،وأدت إلى بطء النمو الاقتصادي العالمي ، وانخفاض في أسعار النفط ، مما أثر على بلادنا ، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف ، أيها الإخوة والأخوات إن اقتصادنا ـ بفضل الله ـ متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية وهذا نتيجة ـ بعد توفيق الله ـ للسياسات المالية الحصيفة التي اتخذتها الدولة ، ونحن عاقدو العزم على تعزيز مقومات اقتصادنا الوطني ، حيث تبنينا” رؤية المملكة 2030 ” وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات ، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي ، إن رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات ، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن ـ بحول الله ـ من تحقيق أولوياتنا الوطنية وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز ، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة ، ومواصلة الانضباط المالي ، وتعزيز الشفافية والنزاهة .
الى ذلك قالت وزارة المالية في بيانها هذا تأتي ميزانية هذا العام2017 م لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437 الموافق 25 أبريل 2016 م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رؤية المملكة 2030 م، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -كل فيما يخصه – باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه -كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا -بعون من الله وتوفيقه- نموذجًا للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معًا لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وانسجامًا مع «رؤية المملكة 2030 م » أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءً من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنيًا، وستطلق هذه البرامج تباعًا وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م .» وفي هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الايرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الانفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد أطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة
على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج. ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام ) 2020 م(، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام ) 2016 م