أصدرت المحكمة العامة بالمدينة المنورة، حكماً قضائياً ألزمت بموجبه رجل أعمال، وشريكه “مسؤول حكومي” سابق، بدفع مبلغ 53 مليوناً، كانا قد حصلا عليه عن طريق الاحتيال، من 124 مواطناً.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت أمر قبض على رجل الأعمال “س. م” الذي أخفى نفسه، وذلك على خلفيه الاتهامات التي وجهت له وشريكه من المواطنين بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم باستثمارها في شراء وبيع السيارات.
يذكر أن القضية بدأت عام 1432هـ عندما أوكل المتهم الثاني وهو صاحب “معرض سيارات” للمتهم الأول مهمة توريد سيارات، وخلال عامين تمكن الأخير من شراء نحو 3 آلاف سيارة من أصحابها بنظام البيع الآجل والتقسيط الأسبوعي، بدأ بعدها تعثر تسديد الأقساط، لتتراكم المديونية حتى وصلت إلى 53 مليون ريال.