[JUSTIFY]قالت وزارة الإسكان إنها أتمت تخصيص 13 ألف و689 منتجا سكنيا؛ تشمل وحدات سكنية جاهزة، وأراضي مطورة، توزعت على 30 مدينة وموقعا، حيث استكملت الوزارة إرسال رسائل للمواطنين؛ ليتمكن المواطن من معرفة التفاصيل وقبول أو رفض الترشيح.
وكشفت وزارة الإسكان أن اجمالي العدد المعلن للمنتجات السكنية التي تم توزيعها لا يشمل المنتجات السكنية في الرياض، وخيبر، وبريدة، والتي يجري توزيعها حالياً، وتوشك على الانتهاء منها.
وأوضحت الوزارة أنه في حال اتمام التوزيع وتمكين المستحقين للدعم السكني في المدن الثلاث المذكورة، سيكون إجمالي ما أتمت وزارة الإسكان توزيعه هو ١٦ ألف منتج سكني، تتوزع بين أراض مطورة، وفلل سكنية، وشقق سكنية (مع المطورين) وفقاً لـ”الرياض”.
واتخذت الإسكان تنظيماً خاصاً لتلافي تركز توجيه المنتجات السكنية، لفئات محددة ذات تشابه في خصائص اقتصادية أو اجتماعية، وذلك من خلال دمج نوعية الفئات، وتنويع الرسائل لفئات متنوعة من المستحقين للدعم السكني، في جميع المواقع التي شملها التخصيص الأخير.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن باشرت الوزارة عددا من التنظيمات التي تعزز الاستفادة من قدرات وخبرة شركات التطوير العقاري، من خلال تشييد العمائر السكنية، في عدد من المدن، والإعلان عن طرح برنامج للاستدامة لصيانة وتشغيل هذه المواقع الجديدة، حيث تدرس الوزارة عدة خيارات في هذا الشأن، تعتمد على استمرار البرنامج وتحقيق الاستدامة، حتى بعد انتهاء، فترة الصيانة المفروضة على المطورين، وإتمام مدة الضمانات المحددة بعشر سنوات من قبل المطورين.
إلى ذلك تباشر شركات التطوير العقاري التي فازت بالمشروعات الجديدة في أربع مدن: الدمام، والمدينة، والقطيف، وجدة.. التسويق لمنتجاتها خلال الأيام المقبلة، بعد أن أكملت تلك الشركات خططها التسويقية، من خلال بدء البيع، في مقراتها في المدن المذكورة، أو في مواقع أخرى معلنة تضم جميع المطورين في كل مدينة.[/JUSTIFY]
